أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تستهدف جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة صادراتها السنوية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركتها، عبر تقنية الفيديو، في أعمال منتدى "FOCUS Africa"، الذي ينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي المصرية ومجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بالقاهرة.

إفريقيا على أعتاب تحول اقتصادي كبير

وفي كلمتها، شددت المشاط على أن القارة الإفريقية تمر بمرحلة محورية في مسارها الاقتصادي، مدفوعة بقاعدة سكانية تتجاوز 1.4 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يفوق 3.1 تريليونات دولار. ووصفت منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بأنها "أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وتوفر فرصًا غير مسبوقة للنمو والتكامل الإقليمي".

القطاع الخاص في قلب الاستراتيجية المصرية

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تُولي أهمية خاصة لتعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية للنمو الشامل والمستدام. وأضافت: "نعمل من خلال خطة حكومية متكاملة على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين عبر حوكمة مالية رشيدة ولوائح تنظيمية واضحة".

وكشفت المشاط أن استثمارات القطاع الخاص تشكل حاليًا 63% من إجمالي الاستثمارات في مصر، وهو ما يعكس الدور المتزايد لهذا القطاع في دعم عجلة التنمية.

دور القطاع الخاص في إفريقيا

وسلطت الوزيرة الضوء على مساهمة القطاع الخاص في القارة الإفريقية، مشيرة إلى أنه يوفر أكثر من 90% من الوظائف ويسهم بما يقرب من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، مما يجعله مرتكزًا أساسيًا لأي خطة لتحقيق النمو المستدام على مستوى القارة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك