الشرع وسلام

في تاريخ العلاقة بين لبنان وسوريا بعد استقلالهما عن الانتداب الفرنسي، قد تكون هذه المرّة الأولى تبدو زيارة رئيس الوزراء اللبناني لدمشق في أجواء متكافئة بين جارين يريدان أن يكونا دولتين طبيعيتين، خصوصاً بعد تخلّصهما من الاحتلال الإيراني. فلا النظام الجديد في سوريا ينطلق من الموروث السياسي، البعثي وما قبله، الذي يمارس فوقية على لبنان، ولا لبنان الخارج لتوّه من الوصايتين الأسدية والملالية يعاني عقدة تاريخية تجاه سوريا. واستطراداً، فإن الرئيس نواف سلام لم يكن من متسوّلي المناصب والمصالح لدى النظام السوري السابق، وليست عليه "ديون سياسية" يجب سدادها لأي جهة. أما الرئيس أحمد الشرع فلا يزال يشقّ طريقه، تحت رقابة دولية وعربية شديدة، مدركاً أن شرعيته (الشعبية أو الثورية) تتعزّز بصقل صدقيته إقليمياً ودولياً.
أن تتبنّى السعودية مساعدة سوريا ولبنان للخروج من محنتهما، وأن تسهّل التقارب والتعاون بينهما، فهذا في مصلحتهما، وبالتالي في مصلحتها. يحتاج كلا البلدين إلى مساهماتها ليتجاوزا الكوارث التي عاشاها على مدى عقود ماضية، وليس هناك أي جهة إقليمية أو دولية تستطيع توفير الرعاية والضمان اللذين تؤمنهما، بشروطها طبعاً، التي باتت شروطاً دولية، بعدما انتهت مساهماتها السابقة إلى خيبات أمل في لبنان كما في سوريا. ومَن يستذكر صيغة الـ "سين- سين" التي كانت مطلوبة وضرورية في حينها، عليه أن ينساها، لأن هناك صيغة أخرى تتبلور بمواكبة دولية لتكريس إشراف سعودي على استعادة الاستقرار في البلدين.
قبل أيام قليلة عاش اللبنانيون ذكرى اندلاع "الحرب الأهلية/ حرب الآخرين"، وعلى رغم كل ما كُشف وكُتب وقيل عن ذلك الأحد الثالث عشر من نيسان 1975، لم تظهر أي إشارة حقيقية إلى الجهة التي أشعلت الشرارة في عين الرمانة، أهي سورية (أسدية) استخبارية أم إسرائيلية أم تقاطعاً بينهما، إذ أثبتت الوقائع أنهما الجهتان المستفيدتان من تسميم البلد، وأن اللبنانيين والفلسطينيين كانوا ولا يزالون الضحيتين الخاسرتين. وفي طيات الصراع الذي استغرق خمسين عاماً، دخل النظام الإيراني على الخط مصدّراً "ثورته" ومتنكّراً بالقضية الفلسطينية.
هذه هي التركة الثقيلة التي تنبغي تصفيتها، وتتطلّب إرادةً وتعاوناً بين سوريا ولبنان، ورعاية عربية متفاهما عليها مع تركيا.