قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وأوضح البنك المركزي المصري خلال بيان يرصده تحيا مصر، أنه من المقرر استئناف العمل صباح يوم الأحد 27 أبريل 2025.

وكان قرر البنك المركزي، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافق 20 - 21 أبريل 2025، وذلك بمناسبة عيد  القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.

محافظ البنك المركزي المصري يلتقي رئيس التحالف الدولي للشمول المالي

على الجانب الآخر، استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور ألفريد هانيج، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، يوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025، وذلك بحضور عدد من قيادات ومسؤولي البنك المركزي.

وفي مستهل اللقاء، أعرب المحافظ عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك المركزي المصري والتحالف الدولي للشمول المالي، من خلال إتاحة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال الشمول المالي وتبادل الخبرات العلمية مع البنوك المركزية والجهات الرقابية المعنية للدول الأعضاء في هذا المجال.

كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي، بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مما ساهم في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024.

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي بالتجربة المصرية الرائدة في مجال الشمول المالي والتمويل المستدام، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به، موضحًا أن التحالف يعمل بالتعاون مع البنك المركزي لنقل تلك التجربة إلى العديد من البلدان من خلال ترتيب زيارات إلى مصر للاستفادة من جهود البنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وجدير بالذكر أن التحالف الدولي للشمول المالي تأسس عام 2009، وانضم إليه البنك المركزي المصري في 2013، ويضم في عضويته أكثر من 90 مؤسسة مالية وبنوكًا مركزية وجهات رقابية من 83 دولة، ويستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي، وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول، ومساعدتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الإصلاحية وتطبيقها.