شهدت البنوك الأمريكية الكبرى طفرة غير مسبوقة في إيرادات التداول خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة نحو 37 مليار دولار، في أفضل أداء فصلي لها منذ أكثر من عقد، مستفيدة من التقلبات الحادة التي يشهدها السوق في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، جاءت هذه القفزة نتيجة مباشرة للغموض السياسي والاقتصادي الذي يميز الولاية الثانية لترامب، خاصةً في ما يتعلق بالسياسات الجمركية، الأمر الذي خلق بيئة خصبة لتحركات حادة في الأسواق استفاد منها المتداولون داخل المؤسسات المالية الكبرى.

أرباح قياسية من تداول الأسهم

وتصدّر نشاط تداول الأسهم أداء البنوك الخمسة الكبرى: "جي بي مورغان تشيس"، "غولدمان ساكس"، "مورغان ستانلي"، "بنك أوف أمريكا"، و"سيتي غروب"، حيث ارتفعت الإيرادات من هذا القطاع بمقدار 16 مليار دولار، أي بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي.

كما سجلت البنوك إيرادات قوية من أدوات الدخل الثابت، التي حققت 21 مليار دولار، في أعلى مستوى لها منذ ذروة جائحة كوفيد-19.

غولدمان ساكس يتصدر.. ومورغان ستانلي يقترب

احتفظ "غولدمان ساكس" بصدارة تداول الأسهم بإيرادات بلغت 4.2 مليار دولار، لكن منافسه "مورغان ستانلي" اقترب منه بشدة بعد تحقيقه نمواً بنسبة 45% في هذا القطاع، لتصل إيراداته إلى 4.13 مليار دولار، وبفارق لا يتجاوز 70 مليون دولار عن غولدمان.

في المقابل، سجل "جي بي مورغان" أعلى إيرادات تداول إجمالية بين البنوك الخمسة، محققاً 9.7 مليار دولار، بزيادة تقترب من 20% عن نفس الفترة من العام السابق.

طفرة بعد سنوات من الركود

هذه القفزة الكبيرة تعيد وهج التداول إلى البنوك الأميركية بعد سنوات من الأداء المتواضع الذي أعقب الأزمة المالية العالمية في 2008، إذ باتت المؤسسات المالية تركز أكثر على تسهيل صفقات العملاء بدلاً من الاعتماد على التداول برأسمالها الخاص.

وتغذّت هذه الطفرة أيضاً على فترات التقلب الممتدة التي بدأت منذ جائحة كوفيد-19، واشتدت مع تسارع رفع أسعار الفائدة في 2022، إضافةً إلى التوترات الجيوسياسية، وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية.

تحذيرات من استمرار حالة الترقب

ورغم هذا الأداء الاستثنائي، حذر مسؤولون تنفيذيون في البنوك من أن حالة الغموض المستمرة حول الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تؤدي إلى إحجام بعض المستثمرين عن الدخول في صفقات كبيرة، وهو ما قد ينعكس على حجم التداول في الفترات المقبلة.

هذا وتُظهر البيانات أن إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنوك الخمسة ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار، مع الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الرسوم يرتبط بصفقات جرى الاتفاق عليها في وقت سابق.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك