منذ أن انطلقت صفارات المعركة الانتخابية البلدية والاختيارية رسمياً، تتركز الأنظار على "القوات اللبنانية" وتُطرح تساؤلات بشأن خطتها، والتفاهمات التي تبنيها، والائتلافات التي تتشكل في عدد من المناطق من دون التغاضي أحياناً عن غرابة التحالفات.

لـ"القوات" وعدٌ صادق مع المجتمع والناس، ترى أن الوفاء به يكون عبر التكامل بين الوطني والسياسي والإنمائي وينسحب على مختلف المجالات، فتحاول تطبيق نموذج إصلاحي عبر خطة نهضوية منظمة متكاملة على أسس وطنية واضحة عمادها الدولة والمجتمع والإنسان.

في مفهوم "القوات" للانتخابات البلدية والاختيارية، يجب احترام الجانب العائلي، لكن هذا لا يمنع من أن يكون لها كحزب دور في المعركة، فهي ترى أنها هي أيضاً جزء من هذه العائلات التي تشكل نواة المجتمع. 

نظرتها الاستراتيجية ورؤيتها للبلدية، أنها تشكّل الإطار المحلي الذي يوفّر أفضل خدمة للمواطن من سكن وأمن ونظافة وتقديمات اجتماعية وطبية وغيرها، بمعنى تأمين رفاهية المواطن اللبناني في أي منطقة وُجد. 
من هنا، رسمت "القوات" استراتيجية ذات أبعاد ثلاثية، إطار بلدي، يكون جزءاً من اتحاد بلديات متناغم، له الفلسفة ذاتها والخلفية السياسية والإنمائية ذاتها، ويمتلك الغطاء السياسي في القضاء الموجود فيه. 

وبطريقة أوضح، تتوزع المرتكزات الثلاثة وفق الخريطة التالية، المرتكز الأول، مرتبط بمجلس النواب، وترجمته، وجود نائب موجود في البرلمان يقوم بالجانب التشريعي ويؤمّن الغطاء السياسي للقضاء الذي ينتمي إليه.
المرتكز الثاني، له علاقة باتحادات البلديات، التي من خلالها يمكن تأمين الرعاية الأفضل والدعم الأكبر والحصانة الأقوى والضمانة الأفعل والاحتضان الأكبر للبلديات، فيتم العمل على حيازة أكبر عدد ممكن من الاتحادات كجزء من تنفيذ الاستراتيجية.
والمرتكز الثالث، يتعلق بالبلديات نفسها، ومحاولة حيازة أكبر قدر ممكن من مجالسها، فتكون البلديات في حالة تفاعلية وتكاملية مع اتحادات متناغمة مع بعضها بتوجه نيابي واضح المعالم، حيث يمكن من خلالها الذهاب إلى أوسع حيز ممكن من عمل اللامركزية الإدارية.

من هنا، يتواصل العمل لتفادي أي حلقة ناقصة من الحلقات الثلاث، النيابة، اتحاد البلديات والبلديات.

لا شك، تستثمر "القوات" قوتها السياسية والشعبية الحالية في بناء هذه الائتلافات وتوسيع نفوذها مستقبلاً. فـ"تُخيّط" بإبرة الخيّاط التقليدي سياسياً، لتخرج بلوحة انتخابية مُرضية بدءاً من جبيل وكسروان، مروراً بالمتن، إلى البترون وزغرتا وزحلة، إلى كل منطقة لها فيها حضور شعبي.   

هذه الاستراتيجية تعزّز بجانب منها اللامركزية الموسعة وتكرسها بواقع "معيوش" بانتظار تشريعها في القانون في مرحلة مقبلة. كما تشكل مدماكاً أوسع ونموذجاً لمخطط المعركة النيابية. فتكون "القوات" حاضنة لكلّ توجه سياسي مستقل لديه نفس الخيارات الوطنية التي تؤمن بها. وتأتي خطوتها لتدحض الانطباع السائد على أنها حزب لإلغاء الآخرين، إنما عكس ذلك، هي انطلاقاً من حيثيتها المسيحية الأكبر، تأتي خطوتها في اتجاه تأكيد لمّ المستقلين والاعتراف بكل تمثيل موجود يتناغم مع خياراتها الوطنية فتقوم بتعزيز وتحصين الوضعيات المحلية بما يخدم الاستراتيجية الكبرى.

لا تنفي كواليس "القوات" أن جزءاً كبيراً من التحالفات الموجودة على مستوى البلديات قد تنسحب على الانتخابات النيابية، ولو أن هذه الانتخابات لها اعتبارات وحسابات مختلفة وقانون مختلف، لكن تشكّل استراتيجية البلديات منصة يمكن من خلالها أن تدخل "القوات" الانتخابات النيابية من بابها الواسع.