لم يكن أحد من العاملين في قناة "الحرة" يتخيّل أن تُختم رحلته المهنية برسالة إلكترونية باردة تُبلغه بأن كل شيء قد انتهى. بعد سنوات من العمل المتواصل، وتغطية الحروب والاحتجاجات والتحولات، تواجه القناة لحظة انهيار صادمة، وسط تسريحات جماعية وارتباك إداري، واتهامات متصاعدة بسوء إدارة وحرمان  الحقوق.

خلف القرار الرسمي المعلن إنهاء التمويل الفديرالي بموجب سياسة تقشفية تعود إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، تكمن روايات عديدة سردها موظفون سابقون في القناة، تحدثوا إلى "النهار" عن ظروف وصفوها بالتعسفية وغير القانونية.

بحسب هؤلاء، وصلهم قرار الصرف عبر رسالة إلكترونية جماعية، أُرسلت إلى 92% من العاملين في الشبكة الإعلامية من دون سابق إنذار، ولا أي تسويات مالية. لم تُدفع لهم الرواتب المتأخرة، ولا تعويضات نهاية الخدمة، ولا حتى مستحقات الإجازات السنوية التي تم تجاهلها كليا.

في مكتب بيروت وحده، تم تقليص عدد الموظفين من 39 إلى 17 في المرحلة الأولى، ثم إلى 3 فقط بعقود جديدة لم تتضح ماهيتها أو شروطها. واللافت أن موظفين اكتشفوا بعد صرفهم أن زملاء لهم قد أُعيد توظيفهم عاملين مستقلين (freelancers) ضمن ترتيبات غامضة، ما أثار الشكوك في معايير الاختيار، والنية الحقيقية خلف ما يحدث.

على الورق، تقول القناة إن التمويل توقف والمؤسسة غير قادرة على الاستمرار. في الواقع، تشير مصادر مطلعة إلى أن تمويلاً من الكونغرس الأميركي كان قد وصل في منتصف آذار/مارس، أي بعد يوم واحد فقط من إعلان الإدارة عجزها المالي. ورغم توافر المال، لم تُصرف الرواتب ولا التعويضات، بل بقيت الإدارة تعمل بنصف طاقتها، مع الاحتفاظ بنحو 30 موظفاً فقط موزعين بين فرجينيا ودبي وبيروت.

الأسوأ من ذلك، بحسب شهادات الموظفين، هو امتناع الإدارة عن دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي، رغم اقتطاعها من رواتبهم شهرياً، وهو ما يحول دون حصولهم على تعويضات نهاية الخدمة من الجهات الرسمية. هذا التجاهل لم يتوقف عند حقوق العاملين فقط، بل تعدّاه إلى الحديث عن نية الإدارة تصفية أصول القناة من سيارات ومعدات عبر التبرعات أو الشحن، بدلاً من بيعها لصرف مستحقات الموظفين.

المدير التنفيذي للقناة جيفري غدمين، وجّه لوما مباشرا إلى المستشارة الخاصة للوكالة الأميركية للإعلام، متهماً إياها بتجميد التمويل عمدا ورفض التواصل. لكن الموظفين يعتقدون أن الإدارة الحالية تحاول ببساطة كسب الوقت للحفاظ على مواقعها، ورواتبها المرتفعة جداً، حتى آخر دولار في الحساب المصرفي للمؤسسة، وفق تعبير أحدهم.

من واشنطن إلى دبي وبيروت، تتصاعد التحركات القانونية التي تهدف إلى مقاضاة الإدارة الحالية على ما يصفه المتضررون بأنه "انتهاك صريح لقوانين العمل وحقوق الإنسان". كما أن بعض العاملين السابقين المقيمين في الولايات المتحدة مهددون بالترحيل بعد فقدانهم الوضع القانوني الذي كانت القناة تؤمنه لهم، في غياب أي خطة بديلة أو دعم انتقالي.

موظفو "الحرة" الذين تحدثوا إلى "النهار" أبدوا حسرة على ما آل إليه وضع القناة، لا فقط بسبب فقدان وظائفهم، بل للطريقة التي تمت بها العملية، والتي وصفوها بـ"الإهانة المباشرة لتاريخ مهني طويل". وقال أحدهم: "لم نكن موظفين عاديين، كنا نبض الشارع، غطّينا أصعب المحطات في تاريخ المنطقة، من الحروب إلى الثورات. لم نكن نتوقع أن تكون النهاية بهذا الشكل".

في خضم كل ذلك، لا يزال بث القناة مستمراً بصيغته المحدودة، لكن كل المؤشرات تدل على أن النهاية قريبة جداً. قناة وُلدت في لحظة سياسية حاسمة، يبدو أنها تموت اليوم وسط حسابات جديدة، وتحت غبار فساد يُقال إنه سيصل إلى المحاكم الفديرالية قريباً.