في كل عام، ومع اقتراب نسائم الصيف الأولى، يبدأ الشارع المصري في طرح تساؤلات “هل سنواجه هذا العام موجات من انقطاع الكهرباء؟” وهل العودة إلى خطة تخفيف الأحمال باتت حتمية مع اشتداد الحرارة؟ لكن هذا العام يأتي محملًا بتطمينات حكومية ورسائل تطمئن المواطن بأن صيف 2025 سيكون مختلفًا.

موعد جديد وتوقيت مختلف

ابتداءً من منتصف ليل الخميس 24 أبريل 2025، تبدأ مصر رسميًا في تطبيق التوقيت الصيفي وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلًا من منتصف الليل. 

ويُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره خطوة نحو ترشيد استهلاك الطاقة، مستفيدًا من ساعات النهار الممتدة.

رسالة طمأنة من الحكومة

ومع تصاعد الحديث حول احتمالية تكرار سيناريو العام الماضي، خرج المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بتصريحات واضحة حسمت الجدل. 

إذ أكد أن الدولة لا تخطط لتطبيق أي برامج لتخفيف الأحمال خلال صيف هذا العام، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لتأمين إمدادات الكهرباء بصورة مستقرة دون انقطاعات.

خطة وطنية لتأمين الكهرباء

الحمصاني كشف أن الحكومة ضخت تمويلًا مخصصًا لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالتوازي مع توسع في مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي عبر الربط الكهربائي مع دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. 

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة وطنية تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة القومية وتخفيف الضغط عليها.

التوقيت الصيفي.. أكثر من مجرد تغيير ساعة

ورغم أن تغيير الساعة يبدو للبعض مجرد إجراء شكلي، إلا أن التوقيت الصيفي يحمل دلالات اقتصادية مهمة، خاصة فيما يتعلق بتقليل الاعتماد على الإضاءة الليلية، وتعزيز إنتاجية القطاعات الصناعية والتجارية خلال ساعات النهار الممتدة، وهو ما يمثل مكسبًا مزدوجًا للاقتصاد والمواطن على حد سواء.

وبين تأكيدات الحكومة واستعدادات البنية التحتية، يدخل المصريون موسم الصيف بتفاؤل مختلف، لا صوت لعتمة مرتقبة، ولا استعدادات لإطفاء طارئ. 

استعدادات حاسمة لصيف بلا انقطاعات

مع اقتراب تطبيق التوقيت الصيفي يوم 24 أبريل، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها بعدم تخفيف الأحمال خلال صيف 2025، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء. 

وبينما تؤكد الدولة جاهزيتها واستعداداتها الفنية لتأمين احتياجات المواطنين، يبقى التحدي الحقيقي في التنفيذ الميداني والاستجابة السريعة لأي طوارئ قد تطرأ على الشبكة الكهربائية.