قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في تقريرها الأخير إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستؤثر بشكل كبير على صادرات الدول العربية غير النفطية إلى السوق الأمريكية، والتي تُقدّر قيمتها بحوالي 22 مليار دولار. وأكدت اللجنة أن العديد من الدول العربية ستواجه تأثيرات سلبية نتيجة لهذه التعريفات الجمركية، وتوقعات بأن تكون دول مثل الأردن والبحرين ومصر ولبنان والمغرب وتونس الأكثر تضررًا.

الأردن الأكثر تضررًا من الرسوم الجمركية

توقعت "الإسكوا" أن يكون الأردن في مقدمة الدول الأكثر تأثرًا بهذه الرسوم الجمركية، إذ أن الولايات المتحدة تمثل نحو 25% من إجمالي صادراته العالمية، مما يجعله في وضع هش أمام التحديات التي تفرضها هذه الرسوم. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأردني قد يتعرض لضغوط إضافية نتيجة لهذه الإجراءات الحمائية التي تستهدف بعض القطاعات المهمة في الأسواق الأميركية.

تداعيات الرسوم على دول مجلس التعاون الخليجي

أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإنها ستواجه ضغوطًا اقتصادية إضافية في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط، ما يفاقم من التحديات المالية القائمة في هذه الدول. وبالنسبة للبحرين، أكدت "الإسكوا" أن تحديات اقتصادية ملحوظة تواجهها نظرًا لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية في تصدير الألمنيوم والكيماويات، وهما من القطاعات المستهدفة مباشرة بالرسوم الجمركية. كما يُتوقع أن تواجه الإمارات مخاطر كبيرة تهدد سوق إعادة التصدير إلى الولايات المتحدة، حيث تُقدّر قيمة السلع المعاد تصديرها بحوالي 10 مليارات دولار، والتي ستتعرض لرسوم جمركية مرتفعة.

دور "الإسكوا" وتوقعات التجارة العالمية

تُعد "الإسكوا" واحدة من خمس لجان إقليمية تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتأسست في عام 1973. تعمل اللجنة على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة غربي آسيا من خلال التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 21 دولة. وقد أكدت اللجنة أن التوقعات التي قدمتها حول تأثير الرسوم الجمركية تتماشى مع تلك التي أصدرتها منظمة التجارة العالمية، التي خفضت بدورها توقعاتها لحجم تجارة السلع في عام 2025 بسبب الارتفاع المستمر في الرسوم الجمركية الأميركية. ومن المتوقع أن يقل حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 0.2% في العام 2025.

التحذيرات من تباطؤ الاقتصاد العالمي

من جانب آخر، حذرت كريستينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤًا نتيجة "إعادة الضبط" بسبب الحرب التجارية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة. وأشارت غورغييفا في كلمتها بمؤتمر قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي إلى أن هذه الحرب التجارية قد تؤدي إلى "عدم اليقين المكلف، وإبطاء النشاط الاقتصادي، وتقويض الإنتاجية وضرر الابتكار" على مستوى العالم.

الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على الدول العربية

في 2 أبريل من العام الحالي، فرضت إدارة ترمب رسومًا جمركية متبادلة على غالبية الدول العربية بنسبة 10%. ومع ذلك، فرضت الإدارة تعريفة أعلى على بعض الدول مثل سوريا والعراق وليبيا والجزائر وتونس والأردن، فيما تم تعليق هذه الرسوم لبعض الدول الأخرى التي لم ترد بتعريفات انتقامية، باستثناء الصين التي تمت زيادة التعريفات عليها.

تأثير الرسوم على الدول العربية المتوسطة الدخل

أشارت "الإسكوا" إلى أن الدول العربية المتوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، ستواجه عبئًا ماليًا إضافيًا نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية. ومن المتوقع أن تدفع هذه الدول فوائد إضافية تقدّر بنحو 114 مليون دولار في 2025، مما سيؤثر بشكل سلبي على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لهذه الدول.

فرص تجارية للدول العربية رغم التحديات

ورغم التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية، فإن "الإسكوا" ترى أن هناك فرصًا تجارية قد تنتج عن تحويل مسارات التجارة لصالح بعض الدول العربية مثل مصر والمغرب، نظراً لأن منافسين مثل الصين والهند سيواجهون رسومًا جمركية أعلى. ولكن إعلان الولايات المتحدة عن تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يومًا لمعظم الدول باستثناء الصين قد يقلل من تلك الفرص.

وفي الختام، أكدت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا، أن المنطقة العربية تقف أمام مفترق طرق اقتصادي حاسم. وبينما تفرض هذه الرسوم تحديات كبيرة على العديد من الدول العربية، فإنها قد تفتح في الوقت نفسه فرصة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوعًا.