كما صدر 120 قرار تسفير مكتبي، فيما أُلغيت قرارات التسفير عن 188 عاملاً بعد دفع الغرامات، إضافة إلى 136 حالة إلغاء بموجب القرار رقم "2020/7". وبلغ عدد العمال المخلى سبيلهم بكفالة 41 عاملاً.

وبحسب المادة 12 من قانون العمل، يُمنع إعادة استقدام العامل المُسفَّر قبل مرور 3 سنوات من تاريخ تنفيذ القرار.

وكان وزير العمل خالد البكار قد أقرّ في تشرين الثاني الماضي إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تبسيط التعامل مع العمالة غير الأردنية وتمكين القطاعات الاقتصادية من الاستفادة منها ضمن القانون.