قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب د. علي فياض إن الجنوب لا يزال يعيش حالة من الإستباحة، وعدم الإستقرار، وإن "العدو يمعن في الإغتيالات اليومية، والإستباحة ‏اليومية للسيادة اللبنانية.. ولا يزال يحتل قسماً من أرضنا".‏

وأعلن في كلمته "بوضوح ودون أي تردد، أن الدنيا بأكملها لو إجتمعت كي تصرفنا، عن ممارسة حقنا في الدفاع عن ‏وطننا وأرضنا وأهلنا وسيادتنا، فإننا لن نتراجع، وإن هذا الموقف هو مع الدولة وليس ضدها، وهو أحد ركائز ‏بنائها وليس إستهدافها".‏

وأكد على حراجة المرحلة، "وحجم الضغوط التي يتعرض لها البلد، وحجم الاستهداف العسكري ‏والسياسي، والإبتزاز في جهود إعادة الإعمار، وهذه الضغوط تطال الدولة والمقاومة على حد سواء، ونحن ‏فعلاً، كما هو الأمر في الواقع، نرى أننا في مركب واحد، ومصلحة البلد في أن تكون المقاومة والدولة في وئام ‏وتفاهم، وفي تنسيق وتعاون، وفي تفاهم في مواجهة الضغوطات.‏

إن أقصى ما يشتهيه العدو، هو ان يقع الإصطدام الداخلي، بين الجيش والمقاومة، أو بين اللبنانيين أنفسهم. نحن ‏لسنا في وارد تسهيل التطلعات الإسرائيلية، وكذلك الجيش اللبناني الذي يقدِّم أداء وطنياً حكيماً ينمُّ عن نضج ‏ومسؤولية ووطنية".‏

وتابع بأن "المسار المنطقي والمقبول لتطبيق القرار ١٧٠١ والترتيب الزمني للمعطيات ذات الصلة، هو أن ينفذ ‏الإسرائيلي التزاماته التي نص عليها القرار، كما نفّذ لبنان التزاماته كاملة. فالقرار ينص على إيقاف إسرائيل ‏العلميات العسكرية ضد الأهداف المدنية والعسكرية اللبنانية براً وبحراً وجواً.‏ وينص على إنسحاب إسرائيل الكامل من الأرض اللبنانية في غضون ستين يوماً بعد إنتهاء الحرب.‏ إن تنفيذ القرار ١٧٠١ وفق الآلية الإجرائية، يفرض على لجنة الإشراف أن تخرج من دور التماهي مع ‏الإسرائيلي إلى دور المحايد".‏

وأكد "أن حزب الله عسكرياً من جنوب نهر الليطاني، ولم يعد لديه أي منشأة أو موقع أو أعتدة. وباتت المنطقة ‏بصورة كاملة بعهدة الجيش اللبناني، والتزمت المقاومة من جانبها التزاماً صارماً بوقف إطلاق النار".