تعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل للهيئة المستقلة للانتخاب لعام 2025، لمواءمته مع التعديلات الدستورية الأخيرة. يهدف التعديل إلى توسيع اختصاصات الهيئة لتشمل الإشراف على تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، وفق قانون الأحزاب السياسية لعام 2022.

تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية وتسهيل مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، مما يعكس التزام الحكومة برؤية التحديث السياسي.

تطوير قانون العقوبات: العدالة التصالحية في المقدمة

أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2025، يركز على توسيع نطاق العقوبات البديلة. يمنح القانون المحاكم صلاحيات أوسع لتطبيق عقوبات مثل الخدمة المجتمعية، المراقبة الإلكترونية، والبرامج التأهيلية، بدلاً من السجن.

وفقًا لدراسة أجرتها وزارة العدل الأردنية عام 2023، أسهمت العقوبات البديلة في تقليل معدل العودة للجريمة بنسبة 15%، مما يبرز أهمية هذه التعديلات في تعزيز إدماج المحكوم عليهم بالمجتمع.

تحديث القطاع العام

شملت القرارات إجراءات لتحسين كفاءة القطاع العام، منها:

تهدف هذه الإجراءات إلى ترشيد النفقات وتعزيز الحوكمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء المؤسسي.

دعم المشاريع الاستراتيجية

أقر المجلس قرارات تدعم المشاريع الكبرى، مثل:

حقق برنامج “أردننا جنة” نجاحًا كبيرًا في 2024، حيث شارك فيه 311 ألف مواطن، مما يعزز دوره في دعم الاقتصاد المحلي.

لماذا تهم هذه القرارات؟

تعكس قرارات مجلس الوزراء التزام الحكومة بتحقيق رؤية التحديث الشامل، من خلال تعزيز العدالة، تحسين الكفاءة الإدارية، ودعم المشاريع الاستراتيجية. لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الأردني: www.pm.gov.jo.