كشف أمر تنفيذي قيد المراجعة في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة قد تكون بصدد تقليص حضورها الدبلوماسي في إفريقيا وإغلاق مكاتب تابعة لوزارة الخارجية تعنى بتغيّر المناخ والديموقراطية وحقوق الإنسان.
الأمر التنفيذي الذي وضع في إطار استراتيجية لخفض التكاليف "تترجم أولويات" البيت الأبيض، ينصّ أيضا على تدابير تقلّص القوة الناعمة للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة

وتدعو مسودة الأمر التنفيذي إلى "إعادة هيكلة كاملة" لوزارة الخارجية بحلول الأول من تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري.
ويرمي الأمر التنفيذي وفق مسودته إلى "تبسيط تنفيذ المهمات وتسليط الضوء على القوة الأمريكية في الخارج والحد من الهدر والاحتيال ومواءمة الوزارة مع العقيدة الاستراتيجية +أميركا أولا+".
وسيطال التغيير الأكبر تنظيم الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة ضمن أربع مناطق هي أوراسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ.

الوجود الأمريكي في إفريقيا

هذا ويفترض النص إغلاق مكتب إفريقيا العامل حاليًا، وسيحل محله "مكتب المبعوث الخاص للشؤون الإفريقية" الذي يفترض أن يقدّم تقاريره إلى المكتب الداخلي لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بدلا من وزارة الخارجية.
وتنصّ مسودة الأمر التنفيذي على أن "كل السفارات والقنصليات غير الأساسية في إفريقيا جنوب الصحراء ستغلق"، مع إلحاق البعثات المتبقية بالمبعوث الخاص عن طريق آليات نشر بعثات "محدّدة الأهداف والمهمات".
وسيكون التركير في إفريقيا منصبّا على مكافحة الإرهاب والاستخراج الاستراتيجي لموارد طبيعية أساسية وتجارتها، إذ يفترض أن يشهد فريق السفارة في أوتاوا تقليصًا كبيرًا.