أعاد إصدار القضاء التونسي أحكامه في ما يُعرف إعلامياً بقضية "التآمر على أمن الدولة"، المخاوف من تفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وفجر السبت، أصدرت محكمة تونسية أحكاماً تراوحت بين 13 و66 عاماً ضد نحو 40 متهماً، في واحدة من أبرز المحاكمات السياسية في تاريخ تونس الحديث.
وشملت قائمة المدانين رؤساء أحزاب وأعضاء بارزين، إلى جانب رجال أعمال ومسؤولين سابقين.

قضية قلب نظام الحكم
انطلقت التحقيقات في القضية قبل نحو عامين، حين نفّذت السلطات حملة اعتقالات استهدفت شخصيات سياسية بارزة، من بينهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديموقراطي الوزير السابق غازي الشواشي، إلى جانب رجال الأعمال خيام التركي وكمال اللطيف، وعدد من المسؤولين السابقين.
ووُجّهت إلى المتهمين تهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، و"تكوين وفاق إرهابي له صلة بجرائم إرهابية والانضمام إليه".
محاكمة سياسية بامتياز
واعتبرت قوى المعارضة أن المحاكمة ذات طابع سياسي، متهمةً السلطات "بتوظيفها لإسكات خصومها وتضييق الخناق على الحريات".
ويقول أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني وأحد المتهمين في القضية والذي يُحاكم دون توقيف: "لم تفاجئني الأحكام، كنا نتوقع صدور قرارات أشد قسوة. لم تكن هذه أحكاماً قضائية، بل سياسية بحتة".
ويضيف في تصريح لـ"النهار": "المتهمون حُرموا من شروط المحاكمة العادلة. لم تُستمع لشهاداتهم في جلسة علنية بحضور الإعلام، وفي الجلسة الأخيرة مُنع الصحافيون من الحضور، كما لم يُتح للمحامين تقديم مرافعاتهم".
وأكد أن السلطة تُثبت مجدداً أنها "تُجرّم كل صوت معارض، وتخشى حتى المعارضة السلمية"، محذراً من أن هذه الأحكام قد تُعمّق الأزمة السياسية والاجتماعية المتفاقمة أصلًا، وإن كانت في المقابل قد أدّت – بحسب رأيه – إلى توحيد الصف المعارض والمجتمع المدني في مواجهة السلطة، دفاعاً عن الديموقراطية.

رفض قانوني ورسمي
من جهتها، أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين رفضها القاطع للأحكام الصادرة، معتبرةً – في بيان صدر السبت – أن المحاكمة "افتقرت لأبسط شروط المحاكمة الجزائية، وغابت عنها ضمانات المحاكمة العادلة".
كذلك، أدانت "حركة النهضة الإسلامية"، التي طالت الأحكام عدداً من قياداتها، هذه القرارات في بيان رسمي، ووصفتها بأنها "تجسيد واضح لتآمر السلطة على المعارضين السياسيين، وسعيها لإسكات كل صوت حر، بهدف إجهاض الحق الدستوري في معارضة الحكم الفردي المطلق".

أزمة متواصلة
تعيش تونس على وقع أزمة سياسية متفاقمة منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد، في تموز/ يوليو 2021، التدابير الاستثنائية التي أفضت إلى حلّ البرلمان، وتفعيل خريطة سياسية جديدة انتهت بإعادة انتخابه في تشرين/أكتوبر الأول الماضي.
وتتهم المعارضة السلطات بتضييق الخناق على الحريات وتصفية الخصوم السياسيين من خلال قضايا "مفبركة".
في المقابل، تنفي الجهات الرسمية هذه الاتهامات، وتؤكد أن القضاء مستقل ويصدر أحكامه دون أي تدخل سياسي، وهو ما أكده سعيّد في أكثر من مناسبة.

إغلاق أبواب الحوار
ويرى المحلل السياسي إبراهيم الغربي، في تصريح لـ"النهار"، أن هذه القضية تُعد من أبرز المحاكمات السياسية في تاريخ تونس منذ التسعينيات، ما يفسر الزخم الكبير الذي حظيت به من جانب السلطة والمعارضة على حد سواء.
ويقول الغربي: "حاولت المعارضة توظيف هذه القضية سياسياً لإثبات سرديتها، فيما تعاطت معها السلطة باعتبارها تهديداً لأمن الدولة".
ويعتبر أن هذه الأحكام "تُغلق الباب تماماً أمام أي حوار وطني" في المرحلة المقبلة، رغم دعوات عدة، حتى من داخل السلطة، لفتح قنوات للتواصل، مضيفاً: "قبل فترة كان هناك حديث عن نية لفتح صفحة جديدة، لكن صدور هذه الأحكام سيجعل من الصعب على المعارضة القبول بأي مبادرة حوار، ما ينذر بتصاعد التوتر السياسي وتعميق الأزمة في البلاد".