أثارت الزيارة التي قامت بها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للولايات المتحدة جدلاً واسعاً في أوروبا، وطرحت تساؤلات مثيرة بشأن الدور الذي تطمح إليه، ومدى انسجام تحركاتها مع المصالح الأوروبية، في ظل اتهامات بأن خطوتها لا تخدم سوى المصلحة الوطنية الإيطالية، وتنطوي على مخاطر تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، رأى آخرون أنها مبادرة يمكن أن تستغلها بروكسل لطرح ميلوني كوسيط لحل الصراعات التجارية الوشيكة بين ضفتي الأطلسي.
وانهالت الانتقادات على ميلوني من الحزب الديموقراطي الإيطالي، الذي وصفها بـ"حصان طروادة" للحكومة الأميركية في أوروبا، فيما حذر وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي من محادثات ثنائية مع ترامب خارج الإطار الأوروبي.

في السياق ذاته، صدرت مواقف في ألمانيا شددت على أنه إن كان لا بد من تكليف طرف بالتفاوض باسم الاتحاد الأوروبي مع ترامب بشأن الملفات العالقة، وعلى رأسها الإنفاق الدفاعي والتعريفات الجمركية، فإن فرنسا النووية أو ألمانيا قاطرة الاقتصاد الأوروبي، هما الأجدر بذلك. كما أُعيد التذكير بأن رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين لا تزال تواجه صعوبة في الحصول على موعد للقاء ترامب.

تقارب أيديولوجي
ويرى محللون أن تعاطي ميلوني، بوصفها سياسية يمينية، مع الملفات الخارجية، وخاصة مع ترامب، يختلف جذرياً عن سلوك نظرائها في الاتحاد الأوروبي. فهي عملت بطريقة منهجية على بناء علاقات صداقة مع شخصيات مثيرة للجدل بسبب تقاربها الأيديولوجي معهم، مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والملياردير إيلون ماسك والرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. في المقابل، ينظر كل من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ترامب بحذر وريبة.
وتبرز، وفق هؤلاء، أوجه تشابه أساسية بين ميلوني وترامب، فكلاهما يتقاسم رؤية عالمية مشتركة، وتقرّبها منه بدافع الاقتناع لا الضرورة، مع ما يمثله حزبها "إخوة إيطاليا"، من تمسّك بالحماية القومية، وقيم الأسرة المحافظة، وتشديد السيطرة على الحدود. وهي القضايا التي ساعدت ترامب على العودة إلى البيت الأبيض.
ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة محادثات غير مباشرة مع روسيا، بدا أن مسار ميلوني بات أكثر اضطراباً. ففي آذار/مارس الماضي، رفضت لأول مرة الموافقة على حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو، كما رفضت فكرة نشر قوات حماية أوروبية في أوكرانيا ما دامت الولايات المتحدة غير مشاركة فيها. ورغم هذا الموقف، فإن إيطاليا، التي تُعدّ ثالث أكبر مصدّر للسلع إلى الولايات المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي، لا تستطيع، من وجهة نظر اقتصادية، تحمّل مغادرة التكتل الأوروبي أو القطيعة مع بروكسل.

نتائج هزيلة وتحدّيات مستمرة
في هذا الإطار، اعتبر الباحث في الشؤون الأوروبية كاي مورشلات، في تصريح لـ"النهار"، أن علاقة الإعجاب المتبادلة بين ترامب وميلوني، إلى جانب مقاربتهما المشتركة لقضايا سياسية معينة، سمحت لها بلقائه وفتحت المجال لبناء جسور بين واشنطن وبروكسل. وأشار إلى أن فون دير لاين حاولت عبثاً، منذ أسابيع، ترتيب لقاء مع ترامب، فيما استطاعت ميلوني تحقيقه سريعاً.
وأوضح مورشلات أن "ميلوني لم تسعَ إلى كسر وحدة الاتحاد الأوروبي أو إبرام اتفاقيات ثنائية لمصلحة بلادها، بل قدمت نفسها كوسيط في النزاع التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة، رغم تأكيدها أهمية العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين روما وواشنطن".
مع ذلك، يرى مورشلات أن النتائج كانت "هزيلة" سواء من المنظور الإيطالي أو الأوروبي، ولا مؤشرات فعلية إلى قرب التوصل إلى حلول، ولا سيما أن ترامب لم يبدِ استعداداً واضحاً للتفاهم، بل لمّح إلى أن التعريفات الجمركية تصبّ في مصلحة بلاده. وتهرّب من الإجابة عندما سئل عن لقاء محتمل مع فون دير لاين، مكتفياً بالقول: "لن نواجه صعوبة كبيرة في التوصل إلى اتفاق مع أوروبا أو أي طرف آخر".
وأشار إلى أن ترامب ينوي تلبية دعوة ميلوني لزيارة روما قريباً، وقد يلتقي حينها بعدد من الزعماء الأوروبيين.
وفي ظل تصاعد الصدامات بين واشنطن والعواصم الأوروبية، خاصة بشأن الموقف من الصين، تأمل مصادر مطلعة تجنّب مواجهة مباشرة، خصوصاً في ظل محاولات ترامب إقناع قادة الاتحاد الأوروبي بالتعامل بـ"برود" مع بكين. واعتُبرت أبرز نتائج زيارة ميلوني لواشنطن إقناعها ترامب بالجلوس إلى الطاولة مع الأوروبيين، لتفادي حدوث قطيعة.
لكن المهمة لا تزال معقدة، إذ رفض ترامب عرض بروكسل إلغاء التعريفات الصناعية بالكامل، وتحقيق تعرفة جمركية صفرية بين الجانبين، كما اقترح الاتحاد الأوروبي في 7 نيسان/ أبريل.