من "الموت لأميركا" إلى "أهلاً بالاستثمارات الأميركية"، نقلة نوعية أحدثتها دوائر القرار في طهران خلال الأيام الأخيرة، حينما رحّبت بإمكانية الاستثمار الأميركي المباشر في إيران بحال تم التوصّل لاتفاق، إذ قال الرئيس مسعود بزشكيان نقلاً عن المرشد الأعلى علي خامنئي إنّ "لا معارضة لاستثمار المستثمرين الأميركيين في إيران، تعالوا واستثمروا".

الترحيب الإيراني يقرأ كطعم للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يضعف أمام الاستثمارات والصفقات الاقتصادية، ويندرج في سياق التقديمات التي تطرحها إيران مقابل رفع العقوبات الأميركية عنها، لترغيب البيت الأبيض ومعه الكونغرس بعقد الاتفاق معها، وإبعاد شبح الضربة الإسرائيلية الذي يخيّم فوق المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية.

إلى جانب التحصيلات السياسية والأمنية التي ينظر إليها ترامب في الاتفاق مع إيران، ثمّة زاوية المكاسب الاقتصادية التي قد لا تمنحها السياسة الإضاءة المطلوبة، لكنها أحد أهم عوامل الدفع لإنجاز الاتفاق. وفي هذا السياق، يرى الديبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأميركية بسام بربندي أن ترامب "مهتم" بالسوق الإيرانية ويريد عقد الصفقات.

استثمار في مجال الطاقة
الاهتمام الترامبي بالاقتصاد الإيراني يتمحور حول قطاع النفط والغاز، كون الاستثمار بحقل الطاقة يحمل في طياته مكاسب سياسية ومالية عديدة، على رأسها خفض أسعار الطاقة عالمياً وإيجاد مصادر وحقول بديلة تحرّر الولايات المتحدة من سيطرة الأسواق الحالية. ووفق ما يقول بربندي لـ"النهار"، فإن الطاقة، أي النفط والغاز، هو اهتمام واشنطن في طهران الاقتصادية.

في هذا السياق، نقل التلفزيون الإيراني "برس تي في" عن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد تخطيط إيران لاستثمار 50 مليار دولار تقريباً في مشاريع بترولية، ما يرفع إجمالي الاستثمار إلى 120 مليار دولار في العام 2028، وذلك من خلال زيادة الانتاج النفطي والغازي اليومي، وفتح الباب على تعزيز المشاريع المرتبطة بحقل بارس الجنوبي، أكبر حقل غاز في العالم، في الخليج العربي.

بالتوازي، تستعد شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) لإطلاق 23 منطقة استكشاف لتسريع استكشاف الموارد الهيدروكربونية وجذب الاستثمارات، وفق وكالة "مهر"، فيما أعلنت شركة حقول النفط المركزية الإيرانية (ICOFC) إعداد 11 حزمة استثمارية بقيمة تقارب 9 مليارات دولار لتطوير حقول الغاز، وهي بمجملها مشاريع تحتاج لاستثمارات خارجية تغري ساكن البيت الأبيض.

لكن مشهد توجّه الشركات الأميركية إلى إيران وفتح فروع داخلها يحتاج إلى توافر عاملي الاستقرار السياسي والأمني، والثقة، والاتفاق النووي المحتمل قد يوفّرهما ولكن بشكل نسبي وليس كلّي، لأن رأس المال يخشى من التهديدات الإسرائيلية، و"عدم قابلية توقع ترامب" وسياساته المستقبلية. وفي هذا الإطار، لا يتوقع بربندي انفتاحاً أميركياً واسعاً، لكنه يلفت إلى رجال أعمال أميركيين من أصل إيراني قد يستثمرون في طهران، وبمعنى آخر، قد لا تشهد الأسواق الإيرانية فتح شركات أميركية فروعاً لها داخل إيران، والتوقعات المبدئية تقتصر على تجارة النفط.

المنافسة الصينية
رفع العقوبات عن اقتصاد طهران سيفتح السوق الإيرانية على أسواق دولية متعدّدة، بينها الصينية والأوروبية، إلّا أن ترامب يستدرك هذا الواقع. ووفق بربندي من المتوقع أن يطوّق الرئيس الأميركي محاولات نظيره الصيني شي جينبينغ الدخول إلى أسواق إيران من خلال الاتفاق مع الإيرانيين على رفع العقوبات مقابل حجز حصّة الاستثمارات الاقتصادية الأكبر في الطاقة والبنى التحتية للولايات المتحدة.

في المحصلة، فإن ترامب يرى في إيران والاتفاق معها فرصاً اقتصادية ثمينة، تبدأ من الاستثمار النفطي وخفض أسعار الطاقة العالمية، وقد لا تنتهي بجذب أحد "أصدقاء" الصين إلى الاقتصاد الأميركي.