بعد أيام قليلة من تصويت البرلمان العراقي على تشكيل محافظة حلبجة ضمن إقليم كردستان، توترت الأجواء السياسية والبرلمانية نتيجة الاستقطاب الحاد والخلاف بشأن مقترح تحويل قضاءي تلعفر وسنجار، شمال غرب نينوى، إلى محافظة مستقلة، إذ تؤيّد المقترح كتل الإطار التنسيقي، فيما تعارضه القوى العربية السُنية، خصوصاً في محافظة نينوى.
وتقدّمت كتلة "بدر" النيابية بالمقترح، مبرّرةً ذلك بما وصفته بـ"الظلم الكبير الذي لحق بمناطق تلعفر وسنجار وسهل نينوى من قِبل الإدارات المحلية والمحافظين السابقين"، معتبرة أن الحلّ الجذري يكمن في تحويلها إلى محافظة مستقلة عن نينوى.
وصدرت تصريحات متتالية من كتل برلمانية وأعضاء في مجلس محافظة نينوى، جميعهم من مرجعيات عربية سُنية، أعلنوا فيها رفضهم للمقترح، وفسّروه بأنه محاولة لتقسيم الشعب، مؤكدين رفضهم القاطع لهذا التوجّه، ومعتبرين محافظة نينوى بمثابة خيمة تحتضن كلّ العراقيين من مختلف المكوّنات العرقية والطائفية والدينية.

وفي حديث لـ"النهار"، يشرح الباحث السياسي هاشم حسن أسباب هذه الحساسية السياسية المتفاقمة حيال تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة مستقلة، مرجعاً الأمر إلى جذوره الأساسية المتمثلة في الصراع بين المركز المديني التاريخي والأرياف البعيدة التي تنازعه الصلاحيات. ويقول: "لا تُشبه محافظة نينوى أيّ محافظة عراقية أخرى؛ فمستويات التنوّع العرقي والديني والطائفي فيها تشكل صورة مصغّرة عن العراق بأسره".
ويضيف حسن: "أثبتت تجربة العقدين الماضيين، منذ عام 2005، فشل المؤسسات السياسية والإدارية في احتواء هذه التباينات. فطوال هذه المدة، كانت المكوّنات الأقلوية في المحافظة، كالأكراد والشبك والإيزيديين والمسيحيين الآشوريين والتركمان الشيعة، تتهم القوى السياسية الممثلة للأغلبية العربية السُنية بالهيمنة على القرارات الاستراتيجية والخدمات، وتسعى إلى تقسيم المحافظة".
ويردف حسن: "تمتد جغرافيا هذه المكونات من شمال الموصل، في قضاءي تلكيف والحمدانية، وصولاً إلى تلعفر وسنجار، وهي مناطق دأبت على المطالبة بالاستقلال الإداري، غير أن تناقضاتها الداخلية كانت دائماً عائقاً أمام تحقيق ذلك".
ولم تُحدّد الكتل التي قدّمت المقترح الحدود الإدارية النهائية للمحافظة المزمع إنشاؤها، لكنها أشارت إلى ثلاثة سيناريوات: الأول أن يصبح قضاء تلعفر وحده محافظة مستقلة، علماً بأن مساحته تقارب 5 آلاف كلم مربع، ويقطنه نحو نصف مليون نسمة، يشكل التركمان غالبية السكان فيه. الثاني أن تضمّ المحافظة قضاءي تلعفر وسنجار، ما سيجعلها كياناً متعدّد الأعراق يضمّ تركماناً وأكراداً، إيزيديين وعرباً، بنسب متقاربة، ويبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة. أما الثالث، فهو ضمّ قضاءي تلكيف والحمدانية إلى الكيان الجديد.
وفي هذا السياق، يبدو أن موقف إقليم كردستان سيكون حاسماً. فالقوى الكردية لم تُعلن موقفاً واضحاً من المقترح، لكن مؤشرات سياسية توحي بوجود توافق غير معلن بينها وبين قوى الإطار التنسيقي بشأن هذا الملف. فالمناطق التي يُراد ضمّها إلى المحافظة الجديدة تُعدّ بمعظمها من المناطق المتنازع عليها، ولإقليم كردستان مصلحة واضحة في إخراجها من تحت مظلة محافظة نينوى، وتشكيل محافظة جديدة يشكّل الأكراد نحو نصف سكانها، ما يمنحهم وزناً سياسياً مضاعفاً.
وكانت مشاركة وموافقة الكتل الشيعية في جلسة التصويت على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة ضمن إقليم كردستان، بعد سنوات من الرفض، مؤشراً إلى تنسيق مع القوى الكردية. غير أن هذه الرؤية قد تصطدم بالموقف التركماني، الذي يطالب بتحويل تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين مستقلتين، بما يتماشى مع الطرح الذي تتبنّاه الجبهة التركمانية العراقية، لتشكيل محافظتين ذاتَي أغلبية تركمانية.