في ظل توتر غير مُعلن، زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجزائر. ولئن بدت الزيارة ودية، خاصةً مع التقارب الذي شهدته العلاقات بين الجزائر وأنقرة منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم، إلا أن باطنها يحمل محاولات لرأب صدع الانزعاج الجزائري من الدور التركي في منطقة الساحل.
وافتتح الوزير التركي قنصلية لبلاده في مدينة وهران، ثاني أكبر مدينة في الجزائر، وعقد اجتماعات ثنائية مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، كما ترأس مناصفة معه الدورة الثالثة للجنة الجزائرية – التركية للتخطيط، مطلقاً تصريحات تؤكد وجود تقارب في وجهات النظر بين مسؤولي البلدين بشأن قضايا دولية راهنة.
ويرى المحلل السياسي العيد زغلامي أن زيارة وزير الخارجية التركي للجزائر "ظاهرها زيارة صداقة بين دولتين تربطهما علاقات سياسية واقتصادية جيدة، خاصة أن تركيا تُعد وجهة سياحية وتجارية مفضلة لآلاف الجزائريين، ولديها كذلك استثمارات هامة في الجزائر"، مشيراً إلى أن "فيدان هو الرئيس السابق للمخابرات التركية، ما يجعل للزيارة خلفيات غير مُعلنة، خصوصاً في هذا التوقيت".
ويوضح زغلامي، في حديث مع "النهار"، أن "الجانب الأمني حظي بحيز كبير من النقاشات بين الوزير التركي والمسؤولين الجزائريين، إلى جانب الجوانب الاقتصادية والتعاونية، لا سيما أن الجزائر اعتادت مناقشة الملفات الأمنية بطابع ديبلوماسي وسري، كما حدث مؤخراً مع موسكو في ظل تداعيات الوجود الروسي في منطقة الساحل، إذ زار عدد من المسؤولين الروس الجزائر".
ويشير زغلامي إلى أسباب قلق وانزعاج الجزائر من الدور التركي في المنطقة، من بينها: "مشروع إنتاج طائرات دون طيار في المغرب، والوجود التركي غير الخفي في منطقة الساحل الأفريقي، والدعم السياسي والعسكري الواضح للانقلابيين في مالي"، لافتاً إلى صفقات بيع تركيا طائرات مسيّرة للنظام الانقلابي في مالي، وهو ما "يشكّل مصدراً إضافياً لقلق الجزائر من الموقف التركي الذي تغلب عليه ازدواجية المصالح"، خاصة بعدما أسقط الجيش الجزائري إحدى هذه الطائرات إثر اختراقها أجواء البلاد، الأمر الذي خلّف توتراً ديبلوماسياً وأدى إلى إغلاق المجال الجوي بين الجزائر ومالي.

"كل هذا جعل العلاقات الجزائرية – التركية تمر بمرحلة من الفتور والتوتر"، يقول زغلامي، مضيفاً أن هذا ما دفع السلطات التركية إلى محاولة تدارك الموقف عبر زيارة وزير خارجيتها للجزائر، وخصوصاً أن "الدور التركي في منطقة الساحل غيّر من صورة تركيا الإيجابية لدى الجزائريين، وأضرّ بالعلاقة الطيبة التي جمعت في السابق رئيسي البلدين".
ويؤكد زغلامي أن "أنقرة مطالبة اليوم بمراجعة سياساتها في منطقة الساحل، لا سيما أن الجزائر معروفة بنديّتها وصبرها وردّ فعلها الحازم عندما يتعلق الأمر بسيادتها وأمن حدودها".
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر د. حكيم بوغرارة، في حديث لـ"النهار"، أن زيارة وزير الخارجية التركي للجزائر "تأتي في سياقات إقليمية ودولية تتسم بكثرة التحديات الأمنية والاختراقات، إلى جانب ضعف قراءة توجهات الأزمات والعلاقات الدولية".
ويوضح أن "بين الجزائر وتركيا الكثير من المصالح المشتركة، منها مبادلات تجارية يطمح الجانبان إلى رفعها إلى 10 مليارات دولار، إضافة إلى التنسيق في عدد من الملفات"، مستدركاً بالقول: "لكن إسقاط الجيش الجزائري طائرة مالية من صنع تركي، وما أعقب ذلك من تداعيات ديبلوماسية، يُحتّم على حلفاء الجزائر ضرورة استشراف علاقاتها مع دول الجوار، وإجراء قراءات دقيقة لأي خطوة في هذا الاتجاه".
ويشير بوغرارة إلى أن تركيا "لا تستطيع أن تخسر حليفاً مهماً مثل الجزائر مقابل صفقات لا ترتقي إلى حجم المبادلات التجارية بين البلدين"، مؤكداً أن الحضور التركي في مالي وليبيا "يجب أن يكون مسؤولاً، مع مراعاة المصالح التركية مع دول الجوار".
كذلك، يشدد على أن السياسة الخارجية الجزائرية مبنية على حماية مصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي، ولهذا "فإنها تتخذ ما تراه مناسباً"، مشيراً إلى أن الرسالة الأهم التي تسوّقها الجزائر على المستوى الدولي هي تأكيدها على أحقية الدول في الاستفادة من أوضاع سياسية مستقرة قائمة على الشرعية والمؤسسات المنتخبة. ويضيف أن "من حق كل دولة اختيار حلفائها، شرط ألا يكون ذلك على حساب أمن الجوار، كما يحدث حالياً، خاصة في ليبيا ومالي، من وجهة نظر الجزائر".