وعلمت "سرايا" أن الجهات المعنية أحضرت المحامي الموقوف من مركز شرطة وسط عمّان، حيث استمع المدعي العام لأقواله وسط حضور لافت من زملائه المحامين، وتواصل مباشر مع نقيب المحامين، بانتظار القرار النهائي بشأن مصيره.

وبحسب المعلومات الواردة لسرايا، فقد تقرر في نهاية الجلسة ترك المحامي وشأنه، دون التأكد من تحويله إلى القضاء من عدمه.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم سيدة وابنتها بشكوى رسمية ضد المحامي ومرافقه، تتضمن اتهامهما بارتكاب جريمتي الخطف والتحايل، وهي تهم يعاقب عليها القانون بموجب المواد 302، 303، 291، و287 من قانون العقوبات الأردني.