أعلن الأردن اليوم  حظر نشاط "جماعة الإخوان المسلمين" بعد أسبوع من تفكيك خلية تابعة لها كانت تخطط لمؤامرة ضد المملكة الهاشمية.

وتزامن الإعلان مع زيارة كان يقوم بها الملك عبدالله الثاني بن الحسين للسعودية حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد وزير الداخلية  الأردني مازن الفراية "ثبوت قيام عناصر في جماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام".

وأضاف: "حاولت الجماعة في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، وتم ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة".

وبناء عليه، أعلن الفراية  حظر نشاطات الجماعة واعتبارها جمعية غير مشروعة، وحظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، واعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

كذلك، أكد "إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، و‏منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها".

عناصر في جهاز الأمن الأردني (أرشيفية)

في أعقاب ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية في الأردن اليوم الأربعاء، بالتفتيش على عدد من المقار التي تستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في عدد من محافظات المملكة لغايات تحقيقية، وذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة.

وقامت الأجهزة الأمنية كذلك بتفتيش مقر حزب جبهة العمل الإسلامي الذارع السياسي للجماعة، للتأكد من عدم وجود أي ارتباطات بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من خلال الوثائق التي بداخله.

وتم التحفظ على وثائق وصناديق كرتونية وأجهزة حاسوب من مقر حزب جبهة العمل الإسلامي.  

مجموعة ممن تم اعتقالهم في الأردن (أرشيفية)

وكان بيان حركة "حماس" الذي دعت فيه الأردن إلى الإفراج الفوري عن أفراد خلية تنتمي لـ"الإخوان المسلمين"، كان جهاز المخابرات الأردني أعلن اعتقالهم وإحباط مخططات لهم تمسّ أمن المملكة، أثار استياءً واسعاً على المستويين الرسمي والشعبي.

وكان لافتاً امتداد الانتقادات، التي طالت الحركة، إلى شخصيات عُرفت بتأييد "حماس" والدفاع عنها، مما يؤكّد خطأ الحركة بتدخّلها في الشأن الداخلي الأردني وفي قضية منظورة أمام القضاء.

ولم يصدر تعليق أردنيّ رسميّ على البيان، إلا أن قناة "المملكة" التي تمولها الدولة نقلت عن مصدر قوله إنّ "من يتدخل بالشأن الأردني لا يعرف الأردن ولا مؤسّساته ولا شعبه"، وإن "الأردن أكبر من الرد على بيانات فصائل فلسطينية"، مؤكّداً أن "الأردن دولة مؤسسات عبر تاريخه صمد وتبخّرت الفصائل".

وقطع الأردن علاقاته بـ"حماس"، منذ أن أغلق مكاتبها في عمان عام 1999 وطرد قادتها، واقتصرت زيارات رموزها للمملكة على "دواعٍ إنسانية واجتماعية" فقط، في وقت تقيم المملكة علاقات متينة مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي أعقاب "طوفان الأقصى"، ازداد الاستياء الرسمي الأردني من "حماس"، لا سيما على وقع تكرار الناطق العسكري باسم الحركة أبو عبيدة دعوته الأردنيين إلى تصعيد الموقف الشعبي والزحف نحو الحدود، مما اعتبرته عمّان تحريضاً على الصدام بين المحتجين والأجهزة الأمنية والعسكرية. 

مازن الفراية (المملكة)

تدخل في شؤون دولة ذات سيادة

يقول مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية د. حسن المومني لـ"النهار"، إن "بيان حماس يمثل تدخلاً سافراً في شؤون دولة ذات سيادة، ويعكس إفلاساً سياسياً من قبل الحركة".

ويوضح بأن "ما جرى أخيراً من كشف لخلايا على الأراضي الأردنية أمر يتعلق بمواطنين أردنيين، وهو شأن داخلي يخصّ الدولة وحدها، وليس من حق أيّ فصيل خارجي التدخّل فيه"، مضيفاً: "حماس حركة فلسطينية، ومثل هذا التدخل لا يتفق مع الأعراف السياسية والديبلوماسية، وهو أيضاً يعبّر عن أزمة تعيشها الحركة، وربما يكون انعكاساً لواقع وجوديّ ضاغط تمرّ به داخل قطاع غزة".

ويتابع المومني: "أعتقد أن حماس قد جافاها الصواب في هذا التدخل، الذي يُظهر سعيها لتوسيع صورة امتداداتها خارج غزة، في محاولة لتثبيت نفوذ سياسيّ أو رمزيّ في الخارج، وهذا بدوره يعكس عمق أزمتها الوجودية".

وفي ما يتعلق بالعلاقة بين "حماس" وبعض الجهات في داخل الأردن، يقول المومني: "البيان الأخير لحماس يؤكد أن هناك إشكالية حقيقية في العلاقة الرمادية القائمة بين الحركة وجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي. وهذا يستدعي ضرورة فكّ هذا الارتباط، والتمييز بوضوح بين فصيل فلسطيني ينشط في الأراضي الفلسطينية، وبين تنظيمات أو مجموعات سياسية أو اجتماعية قائمة على الأراضي الأردنية وتخضع للدستور والقانون الأردني".

اقرأ أيضاً: خلية الأردن وثوابت "الإخوان"!

تحريض الشارع الأردني ضد قيادته

أما الخبير في قضايا الأمن الاستراتيجي والعميد المتقاعد د. عمر الرداد، فيرى في حديثه إلى "النهار" أن "بيان حماس يشكل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الأردني، ويعكس محاولات الحركة المستمرة، منذ طوفان الأقصى، لتحريض الشارع الأردني ضد قيادته ومواقفه الرسمية تجاه قطاع غزة".

ويضيف الرداد: "البيان تضمن العديد من الإشارات، التي لا بدّ من التوقف عندها، أبرزها محاولته التأثير على الرأي العام الأردني، والتشكيك بجهود الدولة، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم غزة، وصولاً إلى اتهامات وجهتها الحركة بحق المستشفيات الأردنية في القطاع، وهو أمر خطير وغير مبرّر".

ويشير إلى أن البيان "يتضمن اعترافاً موارباً بمسؤولية حماس عن الشبكة الإرهابية التي تم ضبطها أخيراً"، مؤكّداً أن "الأجهزة الأمنية في الأردن تعلم جيداً أن هذه الخلية على ارتباط مباشر بحركة حماس، وأن من جنّد أفرادها ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ويشكّلون امتداداً تنظيمياً للحركة".

ويتابع: "ما يجب إدراكه هو أن الجماعة الأم للإخوان المسلمين باتت تدار فعلياً من داخلها عبر جناح سريّ تتزعمه حماس، وهو تيار يتحكّم حالياً بمفاصل الجماعة في الأردن. هذا ليس جديداً، فالانشقاقات في داخل الجماعة لطالما قامت على صراعات بين التيارين الوطني والأممي، واليوم أصبح التيار الأمميّ هو المسيطر".