أفادت مديريّة العلاقات العامّة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، بأن "بعد سلسلة الأزمات المتتالية التي شهدها لبنان خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد العديد من المواطنين ثقتهم بالمؤسسات العامّة، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. غير أن هذه المؤسسة الوطنية الجامعة سعت بكلّ جهد إلى استعادة دورها وتحمّل مسؤولياتها الكاملة من خلال العمل الحثيث على إعادة التقديمات الصحيّة والاجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة".

واشارت الى ان "هذه الجهود المشتركة بين المدير العام محمد كركي ومجلس الإدارة واللجنة الفنيّة وجميع العاملين في الصندوق تحت إشراف ومتابعة حثيثة من وزير العمل محمد حيدر، قد اثمرت عن نتائج جدّ إيجابيّة وملموسة".

واوضحت أن "التغطية الدوائية قد عادت إلى نسبة تتراوح بين 80% و95%، وهي تغطّي معظم الأدوية المسجّلة في وزارة الصحّة العامّة (حوالى 4200 دواء). كما ارتفعت نسبة التغطية الاستشفائية إلى 90% للأعمال الجراحية، سواء المقطوعة منها أو غير المقطوعة، والتي يجري العمل على تحديث لوائحها بشكل دوريّ"، مضيفة أنه "في ما يخصّ الأعمال الجراحية المقطوعة، التزم المدير العام صرف دفعات مالية دوريّة للمستشفيات، تُمنح كسلفات مالية وكدفعات توازي قيمة المعاملات المنجزة المقدّمة إلى الصندوق".

ولفتت الى انه "في هذا السياق، أصدر كركي بتاريخ 23 نيسان 2025 القرار رقم 351، قضى بموجبه صرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 22 مليار ليرة لبنانية، ليبلغ مجموع ما تم تسديده منذ مطلع عام 2025 عن هذه الأعمال حوالى 658 مليار ليرة. كما تم تسديد 409 مليار ليرة عن معاملات علاج مرضى غسيل الكلى، و263 مليار ليرة لتقديمات صحيّة تشمل المعاينات والدواء للمضمونين".

وذكرت أن"بذلك، يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالى 1330 مليار ليرة لبنانية منذ بداية عام 2025 حتّى تاريخه، وبالتالي فإنّ تقديمات الصندوق شهدت تطوّراً كبيراً مقارنة مع مدفوعات العام الماضي، حيث أن مدفوعات الأشهر الثلاث الأولى من العام 2025 (1330 مليار ل.ل.) شكّلت أكثر من 75% ممّا تمّ إنفاقه في العام 2024 كإجمالي التقديمات الصحيّة (1745 مليار ل.ل.)".