أفاد مراسل "النهار" بأن مجلس النواب أقرّ اليوم الخميس قانون السرّية المصرفية مع تعديلات على البند الثالث بأكثرية 87 صوتاً.

وأقرّ مشروع القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف يجيز لمصرف لبنان إصدار أوراق نقدية من فئة الـ500 ألف ومليون ليرة مع الحفاظ على الكتلة النقدية في السوق.

إلى ذلك، أجّل البرلمان مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14277 زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدّة أسبوعين بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وينعقد المجلس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في جلسة تشريعية على جدول أعمالها 23 بنداً يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية.

ويحضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية.

المجلس النيابي (تصوير نبيل اسماعيل)

وافتتح بري أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق انطوان سعد. وقال في مداخلة له :"الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا انتو بيمرقوا".

الصور بعدسة نبيل إسماعيل:

مداخلة لباسيل...

من جهّته، تطرق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب، إلى قانون رفع السرية المصرفية.

وأشار إلى "أنّنا وضعنا 5 مطالبات أوّلها رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط بهدف اعادة هيكلة المصارف، عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات بل تركه مفتوحاً من دون حدّ بالزمن، رفع السرية أمام أي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف، عدم إمكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات".

ورأى باسيل "ألا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون وفي حال أي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية".