اشار النائب طوني فرنجيه الى أن "لا يسعنا اليوم وبعد التصويت بالإجماع على رفع السرية المصرفية، وبعد تأخير دام أكثر من 5 سنوات، إلّا أن نشكر المجتمع الدولي وصندوق النقد على توجيه بعض المسؤولين اللبنانيين نحو ما يخدم فعلاً مصلحة وطنهم، بعدما كانوا معرقلين في الأمس البعيد ومزايدين في الأمس القريب".

يشار الى ان مجلس النواب أقرّ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف وقانون النقد والتسليف المادة 150 من قانون النقد والتسليف المعدل بموجب القانون رقم 30 تاريخ 8-11-2022.