عقد مجلس النواب جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري على جدول أعمالها 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية.

الجو المشحون والفوضى سيطر على الجلسة، فبدا النواب كأنهم في ساحة نزاع وليس ساحة مناقشة، وساد الهرج والمرج في قاعة المجلس طيلة فترة الجلسة الصباحية التي استمرت لأكثر من 4 ساعات، لم يستطيع نائب واحد اكمال مداخلته بهدوء وسط ردود عليه من مختلف ارجاء القاعة.

وعلى الرغم من دراسته لأيام وساعات في اللجان المشتركة فقد حاز مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103، الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف، أكثر من ساعة ونصف من الأخذ والرد وطلب التعديلات انتهت الى تعديلات طاولت المادة الثالثة منه وقضت برفع السريّة  المصرفية لصالح شركات التدقيق التي يكلفها مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، كما تم ربط تنفيذ القانون بمرسوم يُتخذ بمجلس الوزراء مجتمعاً، بدل حصر هذه الصلاحيّة بوزير الماليّة.

وبعد اعتراض "التيار الوطني الحر" أرجأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14277 زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بـ450 مليون دولار لمدة اسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وباقل مناقشة أقر المجلس القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي"، بعد موافقة 87 نائباً عليه. ويتيح هذا القانون لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة من بينها 500 ألف، و مليون ليرة. كذلك أقر إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و 2 و 12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب، بالإضافة  الى قانون إنشاء مناطق إقتصادية لامركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.

جلسة تشريعية حامية... إقرار قانون السرّية المصرفية وإرجاء مناقشة القوانين المتعلّقة بالانتخابات البلدية

وأسقط المجلس صفة العجلة عن مشروع القانون القاضي بإعمار الأبنية المهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي بالإضافة إلى مشروع قانون إعفاء مدن وقرى محافظتي الجنوب والنبطية من رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجّبة عليها بانتظار تقديم مشروع متكامل من الحكومة، وهذا الاسقاط اثار غضب النائب قبلان قبلان الذي اعتبر ان "هذا المجلس غير مهتم بالجنوب ولا بأهله ويساهم بعدم عودة الأهالي الى بيوتهم ولا يدعمهم".

وبعدها انتقل المجلس الى مناقشة مشاريع القوانين المقدمة المتعلقة بمدينة بيروت او المدن الكبرى وهنا زاد منسوب التشنج بين النواب، وفق ما أظهرته المناقشه وكان بارزاً  الخطاب الحاد من النائب نبيل بدر الذي طالب بالمناصفة في بلديات صور وبعلبك وزحلة رداً على مطالب النواب باعتماد اللائحة المقفلة، مهدداً بتحركات وطعن بأي مشروع قانون يمكن ان يتخذه مجلس النواب.

هذا الخطاب دفع رئيس مجلس النواب الى الرد على مداخلات النواب بالقول: "هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور" مؤكداً في الوقت نفسه ان "لا تأجيل للانتخابات". 

وطالب النائب جبران باسيل بإعتماد اللوائح المقفلة في جميع  البلديات والمدن من دون تحديد المذهب او الطائفة،  وجاراه النائب جورج عدوان الاّ ان الاقتراح ووجه بالرفض بسبب اقتراب موعد الانتخابات واقفال باب الترشيحات في محافظة جبل لبنان.

أما النائب سامي الجميّل فاعتبر ان "لدينا خيارا من اثنين إما التوصل الى نوع من الاتفاق لمرة واحدة فقط يؤمن الاستحقاق ضمن الشراكة والعيش المشترك في هذه الانتخابات على أن ننتقل بعدها فورًا إلى معالجة هذا الإشكال الذي ليس سوى نموذج عن مشاكل البلد الكثيرة أو العمل على حصول توافق سياسي يضمن مشاركة الجميع ويؤمن المناصفة".

وبدا واضحاً ربط  عدد من نواب بيروت خصوصاً السنة منهم  موضوع اللائحة المقفلة بالتقليل من صلاحيات المحافظ او الغائها، وأكدوا رفضهم اي بحث بالقانون الانتخابي من دون مناقشة صلاحيات المحافظ.

وبعد ارتفاع حدة النقاشات بين النواب، ارجأ بري ناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية إلى لجنة مختصة في محاولة للوصول الى قاسم مشترك يحمي المناصفة.