تمويل إسلامي بـ15 مليون يورو

قدّمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمويلاً بقيمة 15 مليون يورو (ما يعادل 9.8 مليارات فرنك أفريقي) لصالح بنك الائتمان المجتمعي الأفريقي في الكاميرون، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية الشاملة عبر تعزيز استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

استثمارات ذات أثر تنموي في قطاعات حيوية

يأتي هذا التمويل ضمن مبادرة تمويلية استراتيجية تستهدف تحفيز الاستثمارات الإنتاجية التي تحمل أثرًا تنمويًا ملموسًا، خاصة في قطاعات الأعمال الزراعية، والنقل، والرعاية الصحية. ويُتوقع أن يؤدي الدعم إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في مختلف أنحاء الكاميرون، من خلال إتاحة تمويل متوسط وطويل الأجل لقادة المشاريع الخاصة.

تمكين مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التوسع السريع لنافذة الخدمات المالية الإسلامية في الكاميرون، من خلال تقديم حلول تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتوفر هذه التسهيلات خيارات تمويل جديدة تُمكّن أصحاب المشاريع من الحصول على السيولة اللازمة دون مخالفة الأحكام الشرعية، ما يزيد من جاذبية الخدمات المالية الإسلامية في الأسواق الأفريقية.

التنمية المستدامة على رأس الأولويات

يعكس هذا التمويل التزام المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بأهداف التنمية المستدامة، من خلال تمكين القطاع الخاص المحلي وتحفيز بيئة الأعمال على النمو والابتكار. كما يمثل التمويل نموذجًا فعالًا للشراكات بين المؤسسات التنموية والبنوك المحلية من أجل دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص تنموية شاملة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

رؤية تنموية شاملة للقارة الأفريقية

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه أوسع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تعمل على دعم اقتصادات الدول الأفريقية من خلال برامج تمويلية شاملة تُراعي خصوصيات السوق المحلي، وتُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتحقيق أهداف التحول الاقتصادي والاجتماعي في القارة.