في إطار الجهود المستمرة لقطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، وبتنسيق مع قطاع شرطة السياحة، واصل القطاع حملاته الأمنية المكثفة للحد من المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وضبط الشركات التي تعمل في هذا المجال بدون تراخيص قانونية. وتأتي هذه الحملة بهدف إحكام الرقابة على الأنشطة السياحية وحماية المواطنين من محاولات النصب والاحتيال التي قد تمارسها بعض الشركات غير المرخصة.

تفاصيل عملية النصب وتزوير البرامج السياحية

أسفرت التحريات الدقيقة عن قيام إحدى الشركات الوهمية التي تعمل بدون ترخيص بالنصب على المواطنين. حيث كانت هذه الشركة تروج لبرامج سياحية متعددة تشمل تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية أخرى، وتدعي بأنها شركة سياحية مرخصة، وهو ما تبين عدم صحته. وكان القائمون على هذه الشركة يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي في نشر إعلاناتهم الزائفة لجذب المواطنين، مستخدمين شقة مستأجرة بشكل مؤقت كمقر لإدارة نشاطهم الوهمي.

ضبط المتهمين والمضبوطات

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط القائم على إدارة الشركة الوهمية. وعُثر في مقر الشركة على مجموعة من البرامج السياحية التي تخص رحلات دينية، بالإضافة إلى دفتر إيصالات استلام نقدية، مما يدل على عمليات جمع الأموال من المواطنين تحت ذرائع وهمية. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، حيث تم عرض القضية على النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة.

متابعة الإجراءات القانونية والتحقيقات

لا يزال التحقيق مستمرًا في القضية، حيث تسعى الجهات المعنية لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالشركة المخالفة وتحديد حجم النصب والاحتيال الذي تعرض له المواطنون. وفي نفس السياق، تؤكد الأجهزة الأمنية على أهمية استمرار الحملات الرقابية لمكافحة أي نشاط سياحي غير قانوني، للحفاظ على أمن المواطنين وحمايتهم من المخاطر المحتملة.