ذكر تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الفلسفة الرئيسية لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يكمن في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.

أهداف مشروع قانون الرقم القومي للعقارات 

ونوه التقرير الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل أن مشروع القانون يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلي:

- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.

- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.

- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.

- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة الفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.

-تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.

- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية 

ورأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.