أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن نجاح عملية إجلاء 115 شخصًا من قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري، وصولاً إلى الأراضي الفرنسية. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الإنسانية لدعم المدنيين المتضررين من الصراع المستمر. وفي الوقت نفسه، جددت باريس تأكيدها على رفض التهجير القسري لسكان القطاع، مشددة على أهمية حماية الحقوق الإنسانية.

نفذت السلطات الفرنسية عملية الإجلاء بالتنسيق مع شركاء دوليين، حيث شملت العملية أفرادًا من عائلات فرنسية وأشخاصًا في وضع إنساني حرج. استغرقت العملية عدة أيام بسبب التحديات الأمنية واللوجستية في المنطقة. ووفقًا للخارجية الفرنسية، تم توفير الرعاية الطبية والدعم النفسي للأفراد فور وصولهم إلى فرنسا.

أكدت الخارجية الفرنسية أن عملية الإجلاء لا تعكس تأييدًا للتهجير القسري، بل هي استجابة إنسانية للظروف الطارئة. وأشارت إلى أن باريس تدعم حق سكان غزة في البقاء بأمان في أراضيهم. وفي تصريح رسمي، قالت الوزارة: “فرنسا ملتزمة بدعم حلول مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتعزز الاستقرار في المنطقة.”

تشهد غزة أزمة إنسانية متفاقمة نتيجة الصراع المستمر، حيث يعاني السكان من نقص في الغذاء، المياه النظيفة، والرعاية الطبية. ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في أبريل 2025، يحتاج حوالي 1.7 مليون شخص، أي ما يعادل 75% من سكان القطاع، إلى مساعدات إنسانية عاجلة. تؤكد فرنسا على ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات.

تعد فرنسا من الدول النشطة في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في غزة. منذ بداية 2025، قدمت باريس مساعدات مالية ولوجستية بقيمة تزيد عن 20 مليون يورو، وفقًا لبيانات الخارجية الفرنسية. كما تدعو فرنسا إلى وقف إطلاق نار فوري لتخفيف المعاناة الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات.

تخطط فرنسا لتكثيف جهودها الإنسانية في غزة من خلال تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر. تشمل الخطط المستقبلية زيادة تمويل المساعدات الغذائية والطبية، بالإضافة إلى دعم مبادرات إعادة الإعمار. كما تدعو باريس المجتمع الدولي إلى الانخراط في حوار سياسي لإيجاد حل دائم ينهي الصراع، مع التركيز على دعم مفاوضات السلام الإقليمية.