قام وزير الإتصالات ​شارل الحاج​ بزيارة غير محضّرة مسبقًا إلى المقرّ الرّئيسي لشركة "ألفا" في الدكوانة، للاطّلاع عن كثب على واقع الشّركة ومعاينة سير العمل، والاستماع إلى أوضاع الموظّفين. وجال الحاج على مختلف أقسام الشّركة، مستطلعًا عن كثب سير العمل، مصافحًا الموظّفين، ومبديًا تقديره لجهودهم.

كما شملت الزّيارة مركز خدمة الزّبائن، حيث حرص الوزير على معاينة كيفيّة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار الحاج إلى "أنّني هنا اليوم، من دون إعلان مسبق، فقط لأقول: شكرًا. شكرًا لكم على إبقاء هذا القطاع الحيوي مستمرًّا حتّى في أصعب الأوقات الّتي مرّت بها بلادنا"، مؤكّدًا أنّ "الإنتاجيّة وحدها ستكون المعيار الأساسي للتّقدّم داخل الشّركة، بعيدًا من أي اعتبارات أخرى".

وشدّد على "ضرورة وضع الشّخص المناسب في المكان المناسب"، لافتًا إلى أنّ "مسؤوليّة الإدارة تكمن في اكتشاف طاقات الموظّفين وتوظيفها بالشّكل الأمثل". وأوضح "أنّني لا أؤمن بوجود موظّف سيّئ، بل مدير سيئ لم يعرف كيف يضع الموظّف في مكان ينجح فيه".

وتوجّه الحاج إلى الموظّفين، قائلًا: "أنتم محظوظون لأنّكم تعملون في قطاعٍ يوفّر لكم دخلًا جيّدًا، وأؤمن أنّ الشّركة تعاملكم بطريقة ممتازة. لذا أعتقد أنّكم مقتنعون معي أنّه لا بدّ من زيادة جهودكم وتركيزكم من أجل دعم شركتكم ومساعدتها على تأمين أفضل خدمة للّبنانيين وزوّار ​لبنان​، خصوصًا في الصّيف المقبل".

وركّز على أنّ "في الوقت نفسه، علينا أن نرفد خزينة الدّولة بالأموال بأكبر قدر ممكن، لأنّ الحكومة تتّكل عليكم للمساعدة في مجالات عديدة، وفي مقدّمها تحسين رواتب العاملين في القطاع العام؛ وبالأخص من يحمون لبنان ويحموننا". ودعا الجميع إلى "العمل بروح الفريق والاحتراف"، مؤكّدًا أنّ "التّغيير الحقيقي يبدأ من داخل المؤسّسة، وأنّ الوقت قد حان "لبناء شيء أقوى، معًا".

وختم: "كما وعد رئيسا الجمهوريّة ومجلس الوزراء، لقد حان وقت الإصلاح. إن كلّ شخص منكم يؤدّي دورًا يؤثّر مباشرةً في حياة مواطنيكم وأهلكم وأصدقائكم، وفي قدرتهم على الإتصال بالعالم، والتّفاعل مع ما يجري فيه.

أتوقّع أن تكونوا على مستوى هذه المهمّة النّبيلة".

وتحدّث في الاجتماع رئيس مجلس إدارة "ألفا" ومديرها العام جاد ناصيف، الّذي شدّد على أنّ "ألفا انطلاقًا من إدراكها حجم المسؤوليّة الملقاة على عاتقها في الخطّة الإصلاحيّة للحاج، لن توفّر جهدًا لتحقيق مجموعة من الأهداف الرّئيسيّة، وفي مقدّمها زيادة الإنتاجيّة والكفاءة التّشغيليّة وتطوير الشّبكة وتعزيز جودة الخدمة".