حبس «سحس» 15 سنة مشددة وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته 48 كيس - تكنو بلس

الجمهورية اونلاين 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
حبس «سحس» 15 سنة مشددة وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته 48 كيس - تكنو بلس, اليوم السبت 26 أبريل 2025 10:47 صباحاً

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، وبحضور طه الأزرق وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز.

كشفت تحقيقات نيابة قسم المنيا الجزئية، التي أجراها طه الأزرق وكيل النيابة، وأشرف المستشار أحمد قورة رئيس النيابة على التحقيقات، وأمر المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، بإحالة المتهم إيهاب أ. س. م. إلى محكمة الجنايات في الجناية رقم 11400 لسنة 2024 جنايات قسم أول المنيا، والمقيدة برقم 3963 لسنة 2024 كلي جنوب المنيا، لأنه في يوم 2 أكتوبر 2024 بدائرة قسم أول المنيا:

أحرز جوهراً مخدراً (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

أحرز جوهراً مخدراً (ترامادول) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

تسبب خطأً في وفاة المجني عليه جمال فريد واصف بشاي، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته لقانون المرور واللائحة التنفيذية له، إذ قاد دراجته البخارية بدون لوحات بحالة ينجم عنها الخطر نتيجة سرعته الزائدة، فحدثت بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وكان ذلك تحت تأثير تعاطي المخدر.

قاد مركبة آلية (دراجة بخارية بدون لوحات) تحت تأثير المخدرين المذكورين.

قاد المركبة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى المقرر.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء حاتم ربيع، مدير المباحث، يفيد بأنه أثناء مرور النقيب هشام  أمين، معاون مباحث قسم أول المنيا، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام لتفقد الحالة الأمنية وبرفقته قوة من الشرطة السرية، لاحظ المتهم يقود دراجة بخارية بدون لوحات بسرعة زائدة بحالة تُنذر بالخطر، فاصطدم بالمجني عليه جمال فريد واصف بشاي خطأ، فأحدث به إصابات أودت بحياته، حسب تقرير مستشفى المنيا الجامعي.

وتمكن الرائد ربيع محروس، والملازم أول باترك سمير، وأحمد خلف، والنقيب صالح محمود بإدارة مرور المنيا من نصب كمين متحرك أسفر عن ضبط المتهم.

أكدت التحريات الأولية التي أجراها النقيب البشير أبو زيد ، معاون مباحث قسم أول المنيا، أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم اصطدم بالمجني عليه أثناء قيادته الدراجة بسرعة زائدة بدون لوحات، مما تسبب في وفاته.

وأشار تقرير مستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان إلى إيجابية تعاطي المتهم لمادتي الحشيش والترامادول. المخدر

وأنكر المتهم ما نُسب إليه في تحقيقات النيابة، وحضر جلسة المحاكمة معتصماً بالإنكار، وعدّلت المحكمة تاريخ الواقعة ليكون 2/10/2024. وطلب الدفاع البراءة، مستنداً إلى بطلان إجراءات أخذ العينة، وانعدام ركن الخطأ، وانتفاء أركان جريمة القتل الخطأ، وعدم إجراء معاينة للواقعة، والقصور في تحقيقات النيابة، والطعن في دقة الجهاز المستخدم في التحليل.

فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية 

كما قضت ذات المحكمة على المتهم حسين م. م. ع. في الجناية رقم 13169 لسنة 2024 جنايات قسم أول المنيا، والمقيدة برقم 4096 لسنة 2024 كلي جنوب المنيا، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً، وتغريمه مائة ألف جنيه، ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكان المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في 10 أكتوبر 2024 بدائرة قسم أول المنيا أحرز جوهراً مخدراً (الميثامفيتامين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأكدت التحريات التي أجراها الرائد عمر صلاح عبد اللطيف ، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شمال الصعيد بالمنيا، أن المتهم يحوز مواد مخدرة في مسكنه، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه.

ونفاذاً لهذا الإذن، داهم الرائد عمر صلاح برفقة المقدم محمود عبد الرحمن قرين، والنقيب عمرو منتصر عدلي، وقوة من الشرطة السرية، شقة المتهم، وعُثر على طاولة خشبية أمام المتهم وهو جالس، عليها كمية من الميثامفيتامين، وداخل علبة معدنية 10 أكياس مختلفة الحجم من ذات المخدر، و4 لفافات بلاستيكية، وقرطاس ورقي، وأكياس فارغة، وداخل كيس أسود 38 كيساً إضافياً من نفس المادة.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. وتم إخطار اللواء محمد الضبع، مساعد المدير للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شمال الصعيد.

وثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن جميع الأكياس تحتوي على مادة الميثامفيتامين، كما ثبت وجود آثار للمادة على القرطاس الورقي وداخل بعض الأكياس الفارغة.

وثبت من معاينة النيابة أن مكان الضبط يخضع لسيطرة المتهم المادية والفعليّة، ولا يمكن ليد الغير أن تمتد إليه.

وأنكر المتهم ما نُسب إليه، وحضر جلسة المحاكمة معتصماً بالإنكار، وطلب الدفاع البراءة.

فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية 

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق