تفاصيل رسالة مجلس الشيوخ

وقّع الرسالة السيناتور كريس فان هولين (ماريلاند)، إليزابيث وارن (ماساتشوستس)، وتيم كين (فرجينيا)، الذين أعربوا عن قلقهم من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال، جراء الغارات الأمريكية منذ مارس 2025. وأشاروا إلى أن إحدى الضربات استهدفت محطة وقود رأس عيسى، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 مدنيًا، وفقًا لتقديرات أولية.

وفقًا لمشروع رصد الأثر المدني التابع للأمم المتحدة، سجل شهر مارس 2025 أعلى معدل للضحايا المدنيين في اليمن خلال عامين، حيث بلغ عدد الضحايا 162 شخصًا، أي ثلاثة أضعاف الشهر السابق.

مخاوف من سياسات وزارة الدفاع

انتقد أعضاء المجلس سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي خففت من قواعد الاشتباك، مما سمح بتنفيذ ضربات دون مراجعة مباشرة من البيت الأبيض. كما أثاروا مخاوف بشأن إغلاق مكتب تخفيف أضرار المدنيين في البنتاغون، وإقالة مستشارين قانونيين كانوا يضمنون الالتزام بالقوانين الدولية.

في جلسة تعيينه، أشار هيغسيث إلى رفضه لما وصفه بـ”قواعد الاشتباك التقييدية”، معتبرًا أنها تعيق العمليات العسكرية. هذا النهج أثار جدلاً واسعًا، خاصة مع تقارير تشير إلى أن سياسات مماثلة خلال الولاية الأولى لترامب ساهمت في زيادة الخسائر المدنية.

الأسئلة الموجهة لوزير الدفاع

طالب السيناتورات هيغسيث بالإجابة على تساؤلات حاسمة، تشمل:

تأثير الغارات على المدنيين

تشير بيانات منظمة “إيروورز” إلى أن القوات الأمريكية تسببت بمقتل مئات المدنيين في اليمن منذ عام 2002 عبر 181 غارة معلنة. كما أظهر مشروع تكاليف الحرب بجامعة براون أن أكثر من 400 ألف مدني قُتلوا نتيجة الحرب الأمريكية على الإرهاب في دول متعددة، بما في ذلك اليمن.

رغم هذه الأرقام، لم تحظَ الغارات بتغطية إعلامية واسعة مقارنة بالجدل المثار حول استخدام هيغسيث لتطبيق “سيغنال” لمناقشة العمليات العسكرية مع أفراد غير مخولين، مما أثار انتقادات إضافية.

موقف مجلس الشيوخ والقانون الدولي

اختتمت الرسالة بتحذير من أن الخسائر المدنية تثير تساؤلات حول التزام الإدارة بالقانون الدولي. وأشار السيناتورات إلى أن ادعاءات ترامب بأنه “صانع سلام” تتعارض مع هذه العمليات التي تودي بحياة المدنيين، مما يضعف مصداقية الولايات المتحدة عالميًا.