في خطوة وصفت بـ”التاريخية”، أقرت الحكومة الجزائرية حزمة تعديلات جذرية على قانون الأسرة، خاصة فيما يتعلق ببنود الزواج، مما أشعل سجالات قانونية واجتماعية لم تشهدها البلاد منذ سنوات. هذه التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ مطلع 2025 جاءت بعد سنوات من النقاشات المستفيضة بين النخب القانونية وممثلي المجتمع المدني.

أبرز التغييرات التي جاء بها القانون الجديد

إلغاء الزواج العرفي بشكل كامل: لم يعد للزواج غير الموثق أي قيمة قانونية رفع سن الزواج إلى 21 عاماً لكلا الجنسين مع استثناءات قضائية محدودة حماية حقوق المرأة المالية: بنود صارمة لتقسيم الممتلكات بعد الطلاق موافقة المرأة الصريحة: إلغاء أي شكل من أشكال الإجبار أو الوصاية على قرار الزواج عقوبات مشددة على تزويج القصر وتزوير وثائق الزواج

ردود الفعل المتباينة: بين الترحيب والتحفظ

أثار القانون الجديد موجة من الجدل في الأوساط الاجتماعية والقانونية:

“هذه خطوة تاريخية نحو حماية حقوق الأسرة الجزائرية وضمان استقرارها” – تصريح رسمي لوزير العدل الجزائري

من جهة أخرى، عبر بعض الفقهاء عن تحفظاتهم على بعض البنود، خاصة تلك المتعلقة بإلغاء الزواج العرفي ورفع سن الزواج، معتبرين أنها “تتعارض مع بعض الأعراف الاجتماعية الراسخة”.

تحليل الخبراء: كيف سيؤثر القانون الجديد على المجتمع الجزائري؟

بحسب الخبراء القانونيين الذين استطلعنا آراءهم، فإن هذه التعديلات تحمل عدة تداعيات:

1. تقليل حالات الزواج المبكر بنسبة تصل إلى 40% خلال 5 سنوات
2. خفض النزاعات الأسرية حول الممتلكات بنسبة 35%
3. زيادة وعي الشباب بحقوقهم وواجباتهم الزوجية
4. تحديات تطبيقية في المناطق النائية التي تعتمد على الأعراف

نصائح للمقبلين على الزواج في ظل القانون الجديد

للحفاظ على حقوقك في ظل هذه التعديلات القانونية، ينصح الخبراء بـ: التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية قبل إبرام العقد توثيق جميع الاتفاقيات المالية كتابياً الاستعانة بمستشار قانوني لفهم البنود الجديدة تسجيل العقد فور إبرامه في السجلات الرسمية يبقى أن هذه التعديلات تشكل نقلة نوعية في التشريعات الأسرية بالجزائر، وتفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مواكبة القوانين للتغيرات الاجتماعية، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والاجتماعية للأسرة الجزائرية.