في تطور لافت لمسار المحادثات النووية المتعثرة بين واشنطن وإيران، أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران والولايات المتحدة ستُعقد مبدئيًا في 3 مايو المقبل، في ظل أجواء وصفها المشاركون بأنها أكثر جدية من ذي قبل.

تأتي هذه الجولة ضمن جهود سلطنة عمان المستمرة للوساطة بين الطرفين، حيث استضافت السلطنة السبت جولة شملت نقاشات تقنية حساسة ومخاوف متبادلة، في محاولة جديدة لإحياء الاتفاق النووي المتعثر منذ انسحاب واشنطن منه عام 2018.

محادثات متقدمة ومخاوف فنية

وقال وزير خارجية عمان إن لقاء اليوم بين الطرفين شهد مناقشة المبادئ الأساسية والمخاوف الفنية، مع التأكيد على رغبة مشتركة في إزالة العقبات المتبقية أمام أي اتفاق محتمل.

من جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن المفاوضات تركزت فقط على الملف النووي الإيراني، وأن هذا الشرط تمت مراعاته من كلا الطرفين 

وأوضح أن الجولة الحالية شهدت مناقشات تقنية تدريجية، وتبادلًا مكتوبًا لوجهات النظر، بمشاركة خبراء اقتصاديين لأول مرة ضمن الوفد الإيراني، في إشارة إلى إدراج الجوانب الاقتصادية ضمن أجندة التفاوض.

تفاؤل حذر من الجانب الإيراني

وفي تصريحات صحفية عقب الجلسات، عبّر عراقجي عن تفاؤله الحذر بشأن التقدم المحرز، قائلاً: "نعم، هناك إرادة مشتركة، لكن الإرادة وحدها لا تكفي لضمان نجاح المفاوضات، في إشارة إلى تعقيد بعض الملفات العالقة.

وأكد أن بعض الخلافات بين الطرفين عميقة للغاية، في حين أن أخرى أقل حدة، موضحًا أن بعض النقاط المطروحة تحمل خصوصيات كثيرة تحتاج إلى وقت وتفاهم شامل

وأشار الوزير إلى إمكانية أن تشمل الجولة المقبلة، التي يرجح عقدها السبت المقبل، مشاركة ممثل من هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى جانب استمرار الحضور الفني والتقني.

عمان: جهود الوساطة مستمرة

تلعب سلطنة عمان دورًا محوريًا في تيسير هذه المحادثات، وتُعد واحدة من أكثر الوسطاء ثقة لدى إيران والولايات المتحدة، نظراً لعلاقاتها المتوازنة تاريخياً مع كل من طهران وواشنطن.

ومن المقرر أن تحدد السلطنة مكان انعقاد الجولة المقبلة خلال الأيام المقبلة، فيما يُتوقع أن تحمل نتائجها إشارات أكثر وضوحاً بشأن مصير التفاهم النووي ومستقبل العقوبات الأمريكية.

هل نشهد اختراقًا دبلوماسيًا جديدًا؟

رغم التقدم النسبي الذي تحدث عنه المسؤولون، لا تزال العديد من القضايا، خصوصاً تلك المتعلقة بتخصيب اليورانيوم والعقوبات الاقتصادية، تشكل عوائق رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق شامل.

ويرى مراقبون أن دخول خبراء الاقتصاد في المحادثات يُعد مؤشراً على توسيع نطاق التفاوض ليشمل الجوانب الاقتصادية والمالية، وهي مطالب حيوية لطهران للخروج من أزمتها الداخلية.

يبقى السؤال الأهم: هل تنجح عمان في هندسة تفاهم جديد يعيد التوازن إلى ملف يُعد من أكثر القضايا توتراً في الشرق الأوسط؟