أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "العالم يراقب لبنان عن كثب"، سائلاً: "كيف سيثق بنا المجتمع الدولي والمجتمع العربي إذا لم نضبط حدودنا ونثبّت سيادة الدولة؟"، محذراً من أن "العالم قد يتخلى عن لبنان خلال أشهر قليلة إذا لم تثبت الدولة فاعليتها".

وخلال العشاء السنوي الذي أقامته منسقيّة زحلة في حزب "القوّات اللبنانيّة" في مراب، أوضح أن "لبنان لم يتوغل بعد في برّ الأمان الكامل رغم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة"، مشدداً على أن "الأوضاع لا تزال محفوفة بالمخاطر، وأن البلاد بحاجة إلى إصلاحات جذرية وإلى حصرية السلاح بيد الدولة لبناء دولة فاعلة ومجتمع مزدهر".

وأشار إلى أن "الأحداث الأخيرة على الحدود الشرقية مع سوريا عكست خللاً بنيوياً خطيراً في سيادة الدولة اللبنانية". وقال: "منذ نحو شهر ونصف، تدخل الجيش اللبناني وانتشر على الحدود الشرقية بطلب من الأهالي لضبط الوضع، إلا أننا فوجئنا منذ يومين بانطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية نحو سوريا".

وأوضح أن "الجيش اللبناني تدخل فوراً، وتواصل مع الجانب السوري عبر وساطة مشكورة من الطرف السعودي، وطلب منهم وقف إطلاق النار موقتاً إلى حين معرفة مصدر إطلاق النار من الجانب اللبناني، فأوقف الجانب السوري إطلاق النار. لكن وبعد استمرار انطلاق القذائف من لبنان، ردوا عليها من داخل سوريا، فتخيّلوا: الجيش منتشـر وهناك قذائف تنطلق من خلفه! هل يعقل أن تكون هناك مجموعات مسلحة وسلاح خارج سيطرة الجيش؟ لا يُعقل! حين نقول إن الدولة يجب أن تحتكر السلاح، هذا بالضبط ما نقصده. هذه الحوادث تظهر الخلل العميق في بنية الدولة. إن وجود مجموعات مسلحة وسلاح خارج سيطرة الجيش اللبناني أمر غير مقبول. احتكار السلاح من قبل الدولة ليس مطلباً عدائياً بل إنه مطلب سيادي، ولا يمكن بناء دولة فاعلة من دونه".

ونوه جعجع "بزيارة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون إلى السعودية وما تبعها من لقاءات مع مسؤولين لبنانيين وسوريين"، معتبرا انه "بعد الزيارة واللقاءات فوجئنا مجدداً بانطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية نحو سوريا. كيف سيكون انطباع العالم عنّا؟ هل سيثق أحد بدولة لا تستطيع أن تضبط حدودها؟ بالطبع لا. لذا حين نطالب باحتكار السلاح من قبل الدولة، لا نفعل ذلك من باب المزايدات السياسية، بل لأنه من دون ذلك لا يمكن قيام دولة فعّالة. لا يمكن أن نبني دولة تُحترم إذا بقي السلاح مشرعاً خارج مؤسساتها".

وفي الشق الاقتصادي، شدد على "أهمية الإصلاحات المالية والمصرفية"، مشيراً إلى أن "لبنان بحاجة إلى إصلاحات شاملة في إداراته كلها، ولكن الإصلاح الأهم حالياً يتمثل في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية".

وأوضح أنه "تم التصويت على مشروع تعديل قانون السرية المصرفية في مجلس النواب بدعم مكثف من "القوات اللبنانية"، ما شكل عاملاً محفزاً لبعض الكتل النيابية الصغيرة والمستقلين لاتخاذ موقف مماثل". وقال: "صوّتنا لصالح المشروع لأنه أساسي لاستعادة ثقة الأسواق المالية العالمية".

وشدد على أن "ختم صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاحات الاقتصادية ضروري للحصول على استثمارات جديدة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وعلى ضرورة إجراء إصلاحات قضائية جذرية وسريعة"، لافتاً إلى أن "ما يعيشه لبنان اليوم هو نتيجة مسار طويل من حكم "محور الممانعة"، الذي أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة".