تفاصيل طرح أذون الخزانة الدولارية

تُعد أذون الخزانة الدولارية أداة مالية جذابة للمستثمرين، حيث توفر عائدًا ثابتًا بعملة أجنبية. الطرح الجديد يستهدف المؤسسات المالية والبنوك التي تسعى لتنويع محافظها الاستثمارية. ووفقًا للبنك المركزي، فإن أذون الخزانة المستحقة كانت قد طُرحت العام الماضي بسعر عائد 5.149% لأجل 364 يومًا.

سياسة البنك المركزي في 2025

في وقت سابق من هذا العام، أصدر البنك المركزي أذون خزانة دولارية بقيمة 1.061 مليار دولار في فبراير 2025، بمتوسط عائد 4.25%. ومن المقرر أن يواصل البنك طرح خمسة عطاءات أخرى خلال العام بإجمالي 4.9 مليار دولار، وفقًا لخطته لتلبية احتياجات السوق ودعم الاقتصاد المصري. هذه الخطوات تعكس التزام البنك بتعزيز الثقة في الأسواق المالية.

تأثير التصنيف الائتماني على الاقتصاد

حافظت وكالة ستاندرد آند بورز على تصنيف مصر الائتماني عند “B-/B” مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة. كما أبقت وكالة فيتش على تصنيف مصر عند “B” مع نظرة مستقرة. هذه التصنيفات تعكس تحديات الاقتصاد المصري، ولكنها تشير أيضًا إلى استقرار نسبي يدعمه إصلاحات مالية مستمرة.

قرارات السياسة النقدية الأخيرة

في 17 أبريل 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25% و26% على التوالي. يهدف هذا القرار إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط على القطاعات الإنتاجية. في المقابل، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند 4.25%-4.5% في مارس 2025، مما يعكس سياسة حذرة في ظل التضخم العالمي.

لما يهم هذا الطرح؟

طرح أذون الخزانة الدولارية يوفر فرصة للمستثمرين للاستفادة من العوائد الثابتة، بينما يساعد الحكومة المصرية في إدارة الدين العام. كما أن استقرار التصنيف الائتماني وخفض أسعار الفائدة قد يعززان الثقة في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين مراقبة التغيرات في أسعار الصرف والتضخم العالمي لتقييم المخاطر.