كتبت.. آلاء محمدي "خاص مصر"

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، مبدئياً على مشروع قانون الحكومة الطموح بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تعتمد على قانون الرقم القومي للعقارات في مصر، وهذا المشروع الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، يعد بتحقيق قفزة في حوكمة القطاع العقاري.

قانون الرقم القومي للعقارات في مصر

يهدف قانون الرقم القومي للعقارات في مصر الجديد إلى رسم خريطة دقيقة للثروة العقارية في مصر من خلال نظام تصنيف ملكيات محكم، وهذه الخطوة لن تسهم فقط في ضبط اشتراطات البناء وكشف المخالفات بشكل فعال، بل سترسخ أيضاً لمبدأ العدالة الضريبية.

ومن خلال التحديد الدقيق للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، سوف يتمكن النظام من الوقوف على الاستهلاك الفعلي للمرافق وربط فواتير الخدمات بالاستخدام الحقيقي للعقار.

تسهيل التسجيل وفتح آفاق التمويل العقاري

يتجاوز مشروع قانون الرقم القومي للعقارات في مصر مجرد الحصر والضرائب، ليبشر بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات، وهو ما يعد محفزاً قوياً لتنشيط حركة التمويل العقاري، كما يفتح الباب أمام تحسين البنية التحتية وربط العقارات بالخدمات العامة والترفيهية، ليتمكن المواطنون أخيراً من إنجاز كافة معاملاتهم الحكومية المتعلقة بالعقار إلكترونياً، مودعين عناء التنقل بين الجهات المختلفة.

13 مادة ترسم ملامح المنظومة الجديدة

تضمن مشروع القانون 13 مادة رئيسية تفصل آليات عمل المنظومة الجديدة:

أعباء مالية على المواطنين

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة أن القانون الجديد لا يفرض أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، وأن الهدف الأساسي هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة للعقارات، دون المساس بملكية الأفراد أو ملفات التصالح في مخالفات البناء، وأوضح أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية نحو تحديث إدارة الثروة العقارية وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية.

وحرص مشروع القانون على تضمين تعريفات تقنية دقيقة لمفاهيم أساسية، مثل تعريف العقار، وخريطة الأساس الموحدة التي تنتجها إدارة المساحة العسكرية، و"كود السراج" كمعرف رقمي فريد لكل معلم جغرافي، كما تم تعريف "البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية" و"منظومة البنية المعلوماتية المكانية" نفسها، بالإضافة إلى مفاهيم أخرى مثل "الصورة التقنية غير التفاعلية"، و"البطاقة التعريفية"، و"اللوحة التعريفية"، و"الحدود الشرطية".