رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت الموافقة على عدد من مشروعات القوانين.

ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب، في جلسته العامة غدا الثلاثاء، الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

كما يناقش مجلس النواب، غدا الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعات قوانين متعلقة بالبحث والتنقيب عن البترول.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، الموافقة علي عدد من التعديلات الهامة التي تقدمت بها الحكومة في طلب إعادة المداولة علي مشروع قانون بشأن الإجراءات الجنائية، التي استعرضها وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بهدف ضبط الصياغة.

وشملت التعديلات المادة (59) الخاصة بتصرفات النيابة العامة في التهم، وذلك بإضافة كلمة "إجراءات" ليكون مفادها " بعد جمع الاستدلالات إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في إجراءات التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق".

أيضا وافق المجلس علي تعديل المادة (78) في فقرتها الثانية باستبدال كلمة "إذن مسبب" بـ"أمر مسبب" ، لتقضي المادة بعد تعديلها بأنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة.

ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدمًا على اذن مسبب من القاضي الجزئي. ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.