انعقد المجلس المركزي الفلسطيني (وهو هيئة مصغَّرة عن المجلس الوطني – البرلمان) في مدينة رام الله في 23 نيسان / أبريل بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقاطعته مجموعة من الفصائل الأساسية برغم توجيه الدعوة لها، مثل الجبهة الديموقراطية والجبهة الشعبية وحركة "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي. وكان أبرز ما ناقشه المجلس موضوع إنشاء مركز نائب رئيس للدولة ولمنظمة التحرير الفلسطينية، وتمَّت الموافقة على الاقتراح، وبعد يومين عُين حسين الشيخ في المنصب بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة.

يمكن التأكيد أن الشعب الفلسطيني الجبّار، تعرَّض منذ 17 شهراً حتى اليوم لنكبة ثانية، قد لا تقلُّ هولاً عن النكبة الأولى عام 1948، وما تحمَّله منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 لم يتحمَّله شعب آخر على الإطلاق، ذلك من جراء الردّ المبالغ فيه من قبل الآلة العسكرية الإسرائيلية على عملية طوفان الأقصى، وقد أصابت الوحشية الإسرائيلية ما يقارب 10 في المئة من سكان قطاع غزة الأبرياء بين قتيلٍ وجريح، ودمَّرت 85 في المئة من المنشآت القائمة، بينها المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمنازل السكنية والبُنى التحتية المدنية. وطال العدوان مخيمات ومُدناً في الضفة الغربية، لاسيّما مخيمي جنين ونور شمس.

في تقييم سريع للأداء السياسي الفلسطيني إبان تلك الفترة العصيبة - والتي لم تنته بعد – يمكن تسجيل تخبُّط واضح عند حركة "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي، برغم التضحيات الهائلة التي قدمها كوادر الحركيتين، ومنها استشهاد أبرز قيادات "حماس"، وفي المقدّمة الرئيس إسماعيل هنية والقائد الميداني يحيى السنوار. والمتابعون من الخارج – ومنهم نُخب فلسطينية – يرون أنّ قرار تنفيذ عملية 7 تشرين الأول / أكتوبر كان غير مدروس كفاية رغم مشروعيته، إو أنّ هناك شيئاً من التوريط حصل بتسهيل "صهيوني" للانقضاض على إنجازات الفلسطينيين، ووقف تناميهم الديموغرافي، وربما لتحقيق "ترانسفير" قسري إلى خارج أرضهم، كما يرغب قادة التطرُّف الإسرائيلي.

منظمة التحرير الفلسطيني التي كانت في حقبة ماضية مالئة الدنيا وشاغلة الناس، لم تواكب ما حدث بما يكفي، ولا يعفيها تحامل بعض الداخل وبعض الخارج عليها من المسؤولية عن تراجع التأثير السياسي الفلسطيني على الساحتين العربية والدولية.

وبمقارنة بسيطة مع أداء الزعيم الراحل ياسر عرفات، يمكن التأكيد أن فراغاً هائلاً يصيب الفضاء السياسي الفلسطيني. وصناعة التعاطف من الرأي العام، لم تكُن على أحسن حال، بينما أعطى الرئيس محمود عباس وقتاً مبالغاً فيه لتهشيم أخطاء "حماس" وكان يمكن لبعض هذا الوقت أن ينتج حالة من الضغط على إسرائيل لتتوقف عن عدوانها، برغم الخلل السلبي الكبير في التوازنات الدولية والتي ساهمت فيه عملية انتخاب الرئيس دونالد ترامب كسيد على البيت الأبيض.

 يبدو الرئيس عباس في خطواته الإصلاحية الجديدة كأنه ينفذ أجندة خارجية، بعد الانتقادات التي طالت إدارته من قبل قادة عرب وغير عرب، ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعاه علناً للخروج من مستنقع الركود والفساد الذي تتخبط به إدارته. وقد تكون خطوة تعيين نائب رئيس للسلطة الفلسطينية، خطوة في السياق الإصلاحي، برغم أن شرائح مُتعددة من الفلسطينيين في الضفة، لا ترى مانعاً من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ويمكن تأجيل هذا الاستحقاق في قطاع غزَّة ريثما يتوقف العدوان.

الرئيس عباس ربما يكون مُحقاً بما فعله أخيراً على طريق الخروج من الرتابة المُميتة التي كانت تتخبط بها دوائر المنظمة الأم، ونائب الرئيس حسين الشيخ من الشخصيات المعروفة التي بدأت حياتها السياسية من سجن العدو، ولكن بالمقابل قد تكون أولويات المصلحة في "ضبضبة" البيت الفلسطيني بالحد الأدنى، قبل الإقدام على هذه الخطوة، او الشروع في هذه "الضبضبة" مباشرةً بعد اجتماعات المجلس المركزية، للحافظ على جوهر مهام منظمة التحرير الفلسطينية، كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهذه الصفة لم تأت بسهولة، بل بحهدٍ وعناء كبيرين، وكان الموضوع حدثاً دولياً بامتياز، حيث انقسم العالم بأسره حول الفكرة، إلى أن انتصرت في قمة الرباط العربية في العام 1974، وفُرضت على الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل في العام 1991 في قمة مدريد، ومن ثمَّ في اتفاقيات أوسلو عام 1993.

كل ذلك يفرض اعتماد الشفافية والتعاون، وهناك أصوات من حركة "فتح" ذاتها بدأت تخرج مناديةً باستعادة الوحدة الفلسطينية والتضامن. وفتح لا تستطيع أن تعيش بمفردها في فضاء النضال، ولا من دون شركائها التاريخيين في المنظمة. أما حركة "حماس" المنكوبة من جراء العدوان، فهي مطالبة أيضاً ببعض التواضع في مقارباتها للملفات الداخلية الفلسطينية، ويحتاج الأمر إلى إعادة تقييم لأداء المرحلة الماضية، بما في ذلك للعلاقات الخارجية، فالقضية الفلسطينية لا يجوز أن تكون ورقة في جعبة أي طرف خارجي، كما لا يجوز أن تعادي أحداً من الأشقاء والأصدقاء الذين يناصرون القضية الفلسطينية العادلة.