وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بسرعة العمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تسريع وتيرة تطبيق جميع مراحل المنظومة، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة لكافة المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بصفته مقرر اللجنة نيابة عن رئيس الوزراء، حيث تمت مناقشة آليات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وخطة تسريع التوسع في تطبيق النظام تدريجيًا على مستوى الجمهورية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير ثمّن جهود اللجنة واستجابتها السريعة لتنفيذ القرارات، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع استعراض تقرير مفصل حول استعدادات الهيئة العامة للرعاية الصحية لتشغيل المنظومة رسميًا في محافظة أسوان، حيث تم الانتهاء من تسجيل 65% من المواطنين المستهدفين، واعتماد 62 منشأة رعاية أولية من أصل 97 وحدة، بالإضافة إلى اعتماد 8 مستشفيات حكومية وخاصة بسعة 519 سريرًا.

كما وجّه الوزير بضرورة التوسع في التعاقد مع المستشفيات الخاصة في أسوان، وتكثيف الجولات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة لدمجها في المنظومة.

وناقش الاجتماع أيضًا موقف تشغيل المنظومة بمحافظة السويس، التي شهدت انطلاقًا فعليًا نهاية عام 2024، مع التركيز على استكمال الإجراءات المطلوبة لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة، ومنها التوسع في التعاقد مع الصيدليات الخاصة.

وتناول الاجتماع دراسة الموقف التنفيذي في محافظتي مطروح وشمال سيناء ضمن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، حيث تم استعراض المقترحات المتعلقة بالتخطيط الصحي، وتجهيز وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق تغطية صحية شاملة وفقًا لأهداف "رؤية مصر 2030"، لضمان وصول الخدمات الصحية لكل مواطن بجودة وكفاءة وعدالة.