أكدت وزيرة الاستثمار الأردنية السابقة خلود السقاف، أن مشروعات التنمية المستدامة في الوطن العربي تحتاج إلى دعم وتمويل من المصارف العربية وفقاً لآليات محددة، موضحة أن أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات المستدامة هو أن الحكومات غير قادرة وحدها على تنفيذ تلك المشروعات بسبب حجم التمويلات التي يحتاجها المشروع وطول التنفيذ بالإضافة إلى المخاطر العالية لتنفيذ تلك للمشروعات، وهو ما يجعل التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة أمر مطلوب لتنفيذ تلك المشروعات.

وأضافت خلود السقاف، خلال مشاركتها في جلسة آليات التمويل المبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر المصرفي العربي ٢٠٢٥، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يومي الإثنين والثلاثاء، أنه لابد من توفير التمويل المطلوب للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الشراكة في قطاعات مستدامة، موضحة أن الصناديق السيادية الاستثمارية لها دور كبير في تنفيذ مشروعات استثمارية وهو ما يخفف مخاطر التمويل التي يتخوف منها البعض.

وقالت وزيرة الاستثمار الأردنية السابقة، إن الصكوك الإسلامية التي تمول مشروعات قائمة على الشريعة الإسلامية ضمن المحاور الهامة لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة في كافة القطاعات المتنوعة.

وأشارت السقاف، إلى أن الأردن من الدول التي أصدرت سندات خضراء لتمويل مشروعات تنمية مستدامة، موضحة أن العالم العربي يحتاج تقنيات متخصصة في مشروعات الطاقة الشمسية والمياه والتوسع في شبكات النقل والبنية التحتية.

ودعت إلى ضرورة زيادة الإعفاءات الضريبية والجمركية للتوسع في مشروعات التنمية المستدامة بالوطن العربي.

وقالت إن الأردن تمنح الرخصة للمستثمر خلال ١٥ يوم من تقديم الطلب حتى لو لم تكن استخرجت بشكل رسمي من الجهات الحكومية الأردنية، مشيرة إلى أن هناك تسهيلات كبيرة في الأردن خلال الوقت الحالي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك