كتب: عبد الرحمن عطية

مع إغلاق صناديق الاقتراع في نيوفاوندلاند ولابرادور، فتحت المقاطعة الشرقية لكندا الباب أمام تغييرات سياسية قد تعيد رسم ملامح المشهد الفيدرالي، حيث كانت أول من بدأ عملية فرز الأصوات في الانتخابات العامة لاختيار البرلمان الخامس والأربعين.

الانتخابات الفيدرالية الكندية

تشكل هذه الانتخابات نقطة تحول حاسمة للمقاطعة، حيث يشهد مجلس العموم شغور سبعة مقاعد، وغياب الوجوه السياسية المعتادة بسبب انسحاب معظم النواب الحاليين، ما يفسح المجال لظهور جيل جديد من السياسيين يسعى إلى إيصال صوت المقاطعة إلى العاصمة أوتاوا.

في هذه الأجواء، يتنافس زعماء الأحزاب الفيدرالية الكبرى بقوة، كل منهم محملا بوعود تغييرية، ويراهن زعيم المحافظين بيير بواليفير على تعزيز الإنتاج الطاقي وفتح آفاق اقتصادية جديدة، بينما يروج جاجميت سينج لتوسيع العدالة الاجتماعية.

أما الليبراليون، فاعتمدوا على نجمهم الجديد مارك كارني، الذي يخوض أول معركة انتخابية له، ساعيا إلى الحفاظ على سيطرة الحزب في سدة الحكم لولاية رابعة متتالية، في سابقة لم تحدث منذ أكثر من قرن.

وكان كارني أول من وصل إلى نيوفاوندلاند في مارس، حيث كشف عن نية لإعادة هيكلة إدارة الثروة السمكية، وخفض تكاليف النقل البحري.

أما بواليفير، فقد وعد من سانت جونز بدفع مشاريع الطاقة قدماً، وتقديم دعم غير مسبوق للسكان الأصليين من خلال مبادرات اقتصادية وتمويلية طموحة.

ومع استمرار التصويت في باقي المقاطعات، تبقى الأنظار متجهة إلى نتائج نيوفاوندلاند ولابرادور كمؤشر مبكر على الاتجاه الذي قد تسلكه كندا سياسيا في المرحلة المقبلة.