أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، بالتعاون مع الجهات المعنية، عن تعديلات هامة على سياسات دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى المملكة. وتهدف هذه القرارات إلى تحقيق توازن بين المتطلبات الأمنية ودعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز أواصر العلاقات مع سوريا.

التسهيلات الجديدة لفئات محددة من السوريين

الطلاب وأساتذة الجامعات

سمحت السلطات الأردنية للطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع، إضافة إلى الأساتذة الجامعيين السوريين، بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة. ويشترط إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي المعني، مع التأكد من خلو السجل الأمني من أية موانع تحول دون الدخول. أما الطلاب السوريون المتواجدون داخل سوريا والحاصلون على قبول جامعي أردني، فلا بد لهم من الحصول على موافقة مسبقة.

أصحاب السجلات التجارية

تم السماح للسوريين الحاصلين على سجلات تجارية أردنية بالذهاب والعودة دون موافقة مسبقة، بشرط امتلاك رخص مهن سارية المفعول، وعدم وجود موانع أمنية. بالمقابل، يشترط الحصول على موافقة مسبقة لمن أضيف حديثًا إلى سجلات تجارية دون دخول سابق للأردن. ولا تزال التعليمات الخاصة بالمستثمرين من حاملي بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) قائمة، إضافة إلى ضرورة موافقة مسبقة للمستثمرين الذين يملكون سجلات تجارية برأس مال يفوق 50 ألف دينار أردني.

مالكو العقارات في الأردن

أعفي المواطنون السوريون الذين يمتلكون عقارات تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار أردني، وأفراد أسرهم، من شرط الحصول على موافقة مسبقة عند الذهاب والعودة من سوريا. ويظل الشرط قائماً بضرورة خلو السجل الأمني من الموانع. أما السوريون الذين يمتلكون سندات تسجيل ولم يسبق لهم دخول الأردن، فستظل الموافقة المسبقة شرطًا لدخولهم.

المتقاعدون من الضمان الاجتماعي الأردني

سمحت القرارات الجديدة للمواطنين السوريين الحاصلين على رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني بالذهاب والعودة دون موافقة مسبقة، شرط السلامة الأمنية.

أهداف القرارات الجديدة وتأثيرها على العلاقات الأردنية السورية

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية في الأردن عبر تسهيل حركة الطلبة والمستثمرين والملاك العقاريين السوريين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع سوريا. ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية أشمل لدعم الاقتصاد الوطني الأردني من خلال إجراءات مدروسة تضمن الأمن وتعزز التعاون الإقليمي.