أشاد قادة أحزاب سياسية في مصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد معتبرين إياه نقلة تاريخية تعكس تطورا تشريعيا مع رؤية الجمهورية الجديدة.

وفي هذا السياق أكد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر أن القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتقليل الروتين، مما يسرع في إصدار الأحكام العادلة ويحد من ظاهرة الحبس الاحتياطي المطول.

وأكد القبطان محمود جبر أن مشروع القانون يرتكز على تبسيط الإجراءات لتقليل الروتين القضائي المعقد، الذي كان يتسبب في تأخير الأحكام.

وأضاف أن التشريع الجديد يجسد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي عبر موازنته بين أمن المجتمع وحريات الأفراد.

 وأوضح المهندس هيثم أمان الأمين المساعد لحزب المؤتمر، أن القانون يركز على تعزيز حقوق الإنسان عبر ضمانات مثل حق المتهم في التواصل مع محامٍ فور القبض عليه، وإجراءات خاصة لحماية النساء والأطفال وذوي الإعاقة خلال التقاضي.

كما أشار إلى دمج آليات التقاضي الإلكتروني لمكافحة الجرائم الحديثة كالجرائم الإلكترونية والعابرة للحدود.

وأثنى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب مستقبل وطن على موافقة مجلس النواب على القانون، معتبرا إياه خطوة استراتيجية تدعم التحول الرقمي في القضاء، وتعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. 

يذكر أن القانون يشمل أيضا إجراءات لمراجعة مدة الحبس الاحتياطي تحت رقابة قضائية مشددة وإدخال عقوبات رادعة للعنف ضد الفئات الضعيفة.