كتبت.. آلاء محمدي "خاص بمصر"

أحالت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم في مصر، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة وحاسمة في معالجة أحد أكثر الملفات الاجتماعية والاقتصادية تعقيداً وشائكاً في البلاد.

آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر

يأتي هذا التحرك الحكومي في ظل اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا، وهي التي قضت بضرورة تدخل تشريعي لتعديل القانون الحالي بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، بعد أن اعتبرت استمرار تثبيت القيمة الإيجارية بشكل دائم أمراً غير دستوري.

وسعى رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إلى طمأنة الأطراف المعنية كافة، مؤكداً أن الحكومة وضعت اهتماماً بالغاً للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند صياغة مشروع قانون الإيجار القديم في مصر، وأوضح مدبولي أن المشروع جاء نتاج تنسيق مكثف بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وأن إحالته إلى البرلمان تمثل "بداية لنقاش جاد ومستفيض" يهدف إلى تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الملاك وواجبات المستأجرين.

مقترحات حول قانون الإيجار القديم في مصر

أشار رئيس الوزراء إلى أن المقترحات الأساسية حول قانون الإيجار القديم في مصر ترتكز على تحديد "رقم معين للإيجارات" سيتم تطبيقه في مختلف المدن والقرى على مستوى الجمهورية، وإدراكاً للأثر المحتمل لهذه الخطوة على المستأجرين، أكد مدبولي على أهمية تضمين القانون "مدة زمنية كمرحلة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات"، وتهدف هذه المرحلة الانتقالية إلى التخفيف من وطأة التغيير التدريجي في قيمة الإيجارات، حيث سيشهد المستأجرون زيادات تدريجية خلال هذه السنوات الخمس أو أكثر، بما يتيح لهم الوقت للتكيف مع الأوضاع الجديدة.

وشدد رئيس الوزراء على أن مشروع القانون يتضمن "ضوابط كاملة" تهدف إلى مراعاة "الأوضاع الاجتماعية المختلفة" للمستأجرين، مؤكداً أن هذه الضوابط ستكون محوراً أساسياً للنقاشات داخل أروقة البرلمان، باعتبار أن هذا القانون يمثل قضية ذات أهمية قصوى للرأي العام.

رسالة رئيس الوزراء إلى الملاك والمستأجرين

أقر رئيس الوزراء بحق الملاك في الحصول على عائد عادل من ممتلكاتهم، قائلاً "الملاك يرون أنهم الطرف المعني"، وفي الوقت نفسه أبدى تفهماً للتحديات التي قد يواجها بعض المستأجرين في ظل التحول نحو نظام السوق الحر، مضيفاً "نعي أن الظروف المادية لبعض المستأجرين لن تواكب السوق الحر، وبالتالي هناك إجراءات لمراعاة التوازن بين الطرفين".

واختتم مدبولي تصريحاته بتأكيد انفتاح الحكومة على استقبال التعديلات والمقترحات التي قد تطرح خلال المناقشات البرلمانية، مجدداً رسالة الطمأنة لكلا الطرفين، ومشدداً على أن الحكومة تدرك تمام الإدراك مدى حساسية هذا الملف وأهميته بالنسبة لجموع المواطنين.