تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا تاريخيًا مع اقتراب إقرار قانون العمل الجديد الذي يعد نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل بمختلف قطاعات الاقتصاد المصري. يأتي هذا القانون في إطار رؤية الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.

أبرز ملامح القانون الجديد

تخفيض مدة التقاضي في نزاعات العمل إلى 3 أشهر كحد أقصى تنظيم صارم لعلاقات العمل الفردية والجماعية آليات جديدة لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل نظام متطور لمكافأة نهاية الخدمة تعزيز الحوار الاجتماعي عبر المجلس الأعلى للعمل

ثورة في سرعة التقاضي

يأتي أهم ما يميز قانون العمل الجديد هو تحديده لمدة أقصاها ثلاثة أشهر للفصل في أي نزاع عمل، مما يضع حدًا للمماطلة القضائية التي كانت تمتد لسنوات. هذا التغيير الجذري سيسهم في: خفض التكاليف على جميع الأطراف تسريع حل النزاعات تحسين مناخ الاستثمار تعزيز الثقة بين العمال وأصحاب العمل

نظام مكافأة نهاية الخدمة: عدالة أكثر ووضوح أكبر

أوضح القانون الجديد آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة بشكل أكثر عدالة، حيث يستحق العامل نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهرًا كاملاً عن كل سنة بعد ذلك. هذا النظام يأتي لتحقيق: توازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل حماية حقوق العمال الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل تشجيع الاستقرار الوظيفي

الحوار الاجتماعي: ركيزة أساسية في القانون الجديد

ينشئ القانون المجلس الأعلى للعمل كهيئة استشارية عليا تهدف إلى: رسم سياسات العمل الوطنية تعزيز الحوار الاجتماعي خلق بيئة عمل محفزة تبادل المعلومات بين الأطراف

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد المصري

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يسهم قانون العمل الجديد في: جذب استثمارات أجنبية جديدة تحفيز القطاع الخاص تحسين إنتاجية العمال تعزيز التنمية المستدامة

الخطوات القادمة

بعد موافقة البرلمان النهائية، ينتظر القانون التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه مع بداية العام المالي الجديد، ليواكب احتفالات عيد العمال في مايو 2025. يعد هذا القانون نقلة نوعية في تاريخ التشريعات العمالية بمصر، حيث يجمع بين حماية حقوق العمال وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مما يجعله خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030.