بلغ التوتر في سوريا ذروته فجر الثلاثاء، مع هجوم مسلّح شنّته جماعات متشدّدة على مدينة جرمانا، بعد سلسلة من الأحداث التي حملت في طياتها أبعاداً سياسية مشبوهة. الحدث الأول كان زيارة وفد مشايخ درزي كبير لمقام النبي شعيب في الداخل الإسرائيلي، والثاني كان انتشار مقطع صوتي مسجّل حمل إساءات للنبي محمد، ونُسب إلى الشيخ الدرزي مروان كيوان.

كيوان نفى مسؤوليته، ووزارة الداخلية السورية توصّلت من خلال تحقيقاتها الأولية إلى أنّ التسجيل مفبرك ولا يعود لكيوان، وقد تقاطعت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في جرمانا مع هذه الأجواء ومعها فعاليات سياسية واجتماعية درزية، فكانت فرضية سعي جهات معلومة مجهولة إلى إثارة فتنة مذهبية في سوريا وسيناريوات دموية.

رواية لما حصل
مصادر أهلية في جرمانا روت لـ"النهار" تفاصيل الاشتباكات التي حصلت، وقالت إن إدارة الأمن العام بلغتها معلومات عن توجّه مجموعات مسلّحة متشدّدة إلى المنطقة لمهاجمتها، ردّاً على الإساءة المزعومة للنبي، فقامت بتحصين مواقعها واستقدام التعزيزات، مع ضرورة الإشارة إلى أن عناصر الأمن العام في جرمانا هم من أبناء المنطقة الدروز ومن مذاهب أخرى من خارج المنطقة.

أقفل الأمن العام مداخل المنطقة لمنع المسلحين من الدخول إليها، وحينما وصلت المجموعات المتشدّدة، وقعت اشتباكات، ما أدّى إلى سقوط قتلى من الطرفين، وتدخّل مسلحون من أبناء منطقة جرمانا فقاتلوا ضدّ الجماعات المسلّحة، وتصاعدت حدّة الاشتباكات ورصد إطلاق قذائف هاون، وفق ما تشير المصادر الأهلية في المنطقة.

هذه الرواية أكّدتها الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في جرمانا، التي أشارت في بيانها إلى أن "غالبية الذين سقطوا من أبناء المدينة هم من المنتسبين إلى الأمن العام"، واستكملها بيان وزارة الداخلية التي رفضت فيه هذه التصرفات "التي من شأنها الإخلال بالأمن" ودعت إلى الالتزام بالنظام العام، وبصورة أوضح، فإن الأمن العام وأهالي جرمانا كانوا في صف واحد ضدّ الهجمات المسلّحة.

قراءة سياسية
في قراءة سياسية لما حصل، يرى الناشط الاجتماعي في جرمانا فؤاد منذر أن "أياديَ تعمل في الخفاء" ولديها مصالح ومشاريع مستقبلية فبركت التسجيل الصوتي لتعميق الحقن الطائفي الذي "تصاعدت حدّته بعد الإشكالات المشبوهة التي حصلت وزيارتي المشايخ الدروز لإسرائيل"، التي يشير إليها كـ"قوة كبرى في المنطقة" لديها مصلحة في الدفع نحو التقسيم على قاعدة "فرّق تسد".

وفي معرض حديثه عن دور السلطات الانتقالية السورية في ما حصل، يشير في حديث لـ"النهار" إلى أن الأمن العام موجود عند مداخل جرمانا بتوافق مع أهالي المنطقة وبأمرة وزارة الداخلية، ويضمّ عناصر دروزاً وغير دروز، وقد نصب الحواجز وأقفل مداخل المنطقة منعاً من دخول المسلحين الذين اشتبك معهم، وكان حريصاً على تطويق الأحداث.

مسؤولية ما حصل تتوزّع على طرفين رئيسيّين وفق مصادر متابعة، الطرف الأول هو الدولة وأجهزتها الأمنية التي من المفترض أن تنهي حالة الجماعات المسلّحة والمتفلّتة وتضمن الأمن السوري، والمسؤولية الثانية تقع على عاتق أولئك الذين يقومون بممارسات تعمّق الشرخ الداخلي المذهبي، من خلال الدعوة للانفصال عن سوريا وإعلان دولة درزية أو الانضمام إلى إسرائيل ونطاق أمنها.

بتقدير منذر، فإنّ الحلّ الجذري يكون باتخاذ الأجهزة المختصة الرسمية إجراءات لإنهاء حضور الجماعات المسلّحة، ومحاسبة كلّ من ارتكب انتهاكات في الساحل والجنوب، لإنهاء حالة الغليان الحاصلة في سوريا. وتضيف مصادر إلى ذلك وجوب وقف جزء من الدروز زياراتهم لإسرائيل والانجرار خلف المشاريع التقسيمية.

في المحصّلة، فإنّ حالة الغليان مستمرّة في سوريا، والعين على المستفيد الأكبر من استمرار التشقّقات والانقسامات وإثارة الفتن لتعزيز واقع التشرذم، إضافة إلى المشروع الاستراتيجي المرسوم لسوريا، والقائم على الدويلات المذهبيّة المتناحرة.