واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة جهوده الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وأسفرت التحركات الأمنية خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، بلغت القيمة المالية المرتبطة بها قرابة 10 ملايين جنيه.

وتأتي هذه الجهود في إطار الضربات الأمنية المستمرة التي تستهدف العناصر المتورطة في المضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفاء النقد الأجنبي عن التداول والإتجار به خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة، مع استمرار الحملات الأمنية الواسعة لضبط كافة المخالفات المالية والاقتصادية التي تمس استقرار السوق.