وقال التقرير، إنه في تصعيد خطير يُنذر بانفجار وشيك على الحدود بين الهند وباكستان، منح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجيش الهندي "حرية التحرك" للرد على الهجوم الذي وقع مؤخرًا في إقليم كشمير المتنازع عليه، وأسفر عن مقتل 26 مدنيًا. تصريحات مودي جاءت لتؤكد أن بلاده تعتزم توجيه "ضربة ساحقة" لما وصفه بـ"الإرهاب"، دون أن يُوضح طبيعة أو نطاق هذا الرد المحتمل.

وأضاف: " أثارت تصريحات مودي مخاوف متزايدة من احتمال تنفيذ ضربات تتجاوز الحدود الباكستانية، خصوصًا في ظل إصرار نيودلهي على تحميل إسلام آباد مسؤولية دعم الجماعات المسلحة في كشمير، وهو اتهام تنفيه باكستان بشكل قاطع. ويُعيد هذا التوتر إلى الواجهة النزاع المزمن بين الجارتين النوويتين، الذي تعود جذوره إلى مرحلة ما بعد الاستقلال عام 1947".

وتابع التقرير أنه من جهتها، ردّت باكستان بتحذير شديد على لسان وزير دفاعها خواجه محمد آصف، الذي أكد أن التوغل العسكري الهندي بات "وشيكًا"، وأن القوات الباكستانية في "حالة تأهب قصوى". كما شدد على أن بلاده لن تستخدم سلاحها النووي إلا في حال تعرّضها لتهديد وجودي مباشر.

وخلال الأيام الخمسة الماضية، شهد خط السيطرة في كشمير الذي يُعد الحدود الفعلية بين البلدين، تبادلاً لإطلاق النار بأسلحة خفيفة، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني في المنطقة. ويمثل إقليم كشمير نقطة اشتعال مزمنة بين الدولتين، اللتين خاضتا ثلاث حروب من قبل بسبب هذا الإقليم.

وقد لجأ الطرفان إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية انتقامية بعد الهجوم، أبرزها تعليق الاتصالات الثنائية وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي، في تطور قد يدفع بالقارة الآسيوية إلى شفير مواجهة مفتوحة، تتجاوز حدود التهديدات الكلامية نحو نزاع قد يحمل طابعًا نوويًا غير مسبوق.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل