اشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين فادي علامة بعد جلسة للجنة الى اننا "اجتمعنا اليوم لدرس مشروع القانون واقتراح القانون المتعلق بتعديل الفقرة الاولى من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر عام 1959والمتعلق بنظام الموظفين وبالتحديد زيادة سن التقاعد للسفراء او العاملين في السلك الديبلوماسي من سن 64 الى68 والمشروع والاقتراح يتحدثون عن النقطة نفسها".

ولفت الى ان "كان هناك كلام لوزارة الخارجية ولمجلس الخدمة المدنية وكل منهما أعطى راية والأسباب الموجبة والمسار الذي يجب اعتماده وكان هناك اكثر من راي بهذا الموضوع، فالبعض شدد على موضوع الشمولية عندما نتحدث عن الوظيفة العامة ومنهم من اعتبر انه لابد من التركيز على الشق المالي والبعض طرح موضوع تحسين الضوابط التي تفيد القانون وكذلك كان هناك كلام عن الأهلية والمسلكية اضافة إلى استحداث بعثات خارجية اضافية".

واوضح اننا "اتفقنا ان نأخذ جميع الملاحظات لدعم وتقوية اقتراح القانون ليكون عادلا وان لا يرتب اعباء إضافية على الخزينة ويراعي المطلوب للعمل الدبلوماسي"، مضيفا ان "المفروض ان نعقد الاسبوع المقبل اجتماعا وإصدار التوصيات بالنسبة لاقتراح القانون ومشروع القانون حيث تم دمجهما سويا".