تقدم النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بشأن: أهمية المبادرة إلى فتح تحقيق عاجل في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال وصيانة حقوقهم في العدالة الناجزة وإثبات حقوقهم منعاً لضياع الأدلة.

في إطار ما ينص عليه الدستور في المادة (80) منه من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

تحرك عاجل بالبرلمان لفتح تحقيق في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال

وأضاف" قورة" في الطلب المقدم منه:" نظراً لما بدأنا نلاحظه من ظواهر جديدة ومستحدثة وغريبة على مجتمعنا، بتكرار حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال سيما في دور التعليم والتربية، ومن المعهود إليهم بتربيتهم وملاحظتهم.

وتابع: ولما تلاحظ من وجود عقبات وعراقيل تواجه بعض أهالي الضحايا في إثبات بلاغاتهم وشكاويهم، وعدم المبادرة إلى التحقيق فيها على نحو عاجل، مما يهدد حقوق الأطفال المعتدى عليهم بالضياع، سيما وأن إطالة الزمن دون اتخاذ إجراءات مناسبة وملائمة، من شأنه أن يؤدي إلى العبث في الأدلة وضياعها، وهو ما يزعزع من أدلة ثبوت الجرائم في حق المتهمين.

وأشار: فإنه واستحضاراً للمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق نواب الشعب، وبراً بالقسم الدستوري الذي حملنا أمانة المحافظة على نظام الدولة ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، فإنني أتقدم بهذا الطلب لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة، علاوة على دخولها في اختصاصات الموجه إليهم الطلب، وذلك لمناقشة التوصية بتدخل معالي وزير العدل بما له من سلطات رئاسية إدارية وفقاً للقانون على النيابة العامة، واسترعاء عناية المستشار النائب العام لإصدار كتاب دوري توجيهي لمرؤوسيه من أعضاء النيابة العامة وتابعيه من أعضاء الضبطية القضائية للمبادرة إلى تلقي البلاغات والشكاوى المتضمنة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بمراعاة الآتي؛ أولاً: قيام مأموري الضبط المختصين بسؤال مقدمي البلاغات والشكاوى، وجمع كافة المعلومات والتحريات اللازمة للكشف عن الحقيقة دون تباطوء، والمبادرة إلى الحفاظ على الأدلة من أي عبث.

ثانياً: بالمبادرة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل، وسؤال أهلية المجني عليهم وضحايا هذه الجرائم، مع سؤال الأطفال المجني عليهم على سبيل الاستدلال، ومعاملتهم بما يحفظ عليهم كرامتهم وسلامهم النفسي، مع مراعاة تسجيل جلسات التحقيق معهم دون الإخلال بالتدوين الكتابي للتحقيقات، مع إيلاء الاهتمام والعناية أثناء سؤالهم باستجلاء كافة الحقائق التي من شأنها أن تدلل على توافر أركان الجرائم موضوع التحقيق ، مع الحرص على ندب أحد الأخصائيين النفسيين لحضور التحقيق مع الطفل لتهيئته نفسياً والحيلولة دون استشعاره الخوف أو الرهبة.

ثالثاً: بالمبادرة كذلك إلى سؤال كل من يلزم سؤاله على الفور دون تباطؤ واثبات أقواله وكافة ما لديه من معلومات بالتحقيقات.

سرعة تحريك الدعوى

رابعاً: التزام كل من مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة وجميع من يتصلون بملف الدعوى، بما تفرضه المادة 113 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 177 لسنة 2020 والتقيد بالحظر الوارد بها بعدم الكشف عن أي بيانات للمجني عليه أو أسرته أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق، مع إعمال نص الماد (116 مكرر "ب") من قانون الطفل المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يقوم بنشر أو إذاعة أو إفشاء أي بيانات أو معلومات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل المجني عليه أو أي من أفراد أسرته.

الاعتداء الجنسي على الأطفال

خامساً: المبادرة إلى ندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه وإثبات ما به من إصابات على الفور عقب انتهاء سؤاله أو قبل ذلك إذا كانت هناك خشية من ضياع معالم الإصابة، مع توضيح عناصر التصوير الفني اللازم لمباشرة الأطباء الشرعيون لواجبهم في كشف الحقيقة.

سادساً: المبادرة إلى ضبط المشتبه في ارتكابهم لهذه الجريمة وكل من له صلة بالواقعة، واستجوابهم ومواجتهم بالأدلة مع المبادرة إلى سرعة إجراء المعاينات اللازمة لمسرح الأحداث وتفريغ آلات المراقبة، واتخاذ كافة الوسائل التحفظية، مع بذل العناية الواجبة في استجلاء أركان ما تعرض له المجني عليهم من جرائم واعتداءات.

سابعاً: عدم التعجل في التصرف في الأوراق إلا بعد استيفائها على نحو كاف، مع إسباغ القيد والوصف الصحيحين، وبذل العناية أثناء مباشرة الدعوى، والحرص على المرافعة فيها أمام المحكمة وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين بارتكابها، ومراجعة الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والمبادرة إلى الطعن عليها بطريق الطعن المقرر متى لزم ذلك.

ثامناً: التأكيد على الالتزام بما جاء بالكتب الدورية الصادرة بأرقام 19 لسنة 2008 و 9 لسنة 2011 و 7 لسنة 2018

وأكد أهمية صدور هذا الكتاب الدوري التوجيهي هو تجنب التباطؤ في اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في هذه الجرائم الخطيرة التي تكدر صفو الرأي العام، بما يمنح الفرصة للمجرمين من الإفلات من المسئولية الجنائية، وهو ما ينعكس بالسلب على نفوس المجني عليهم والضحايا من أسرهم.