فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على كيانات اتهمتها بالتورط في تجارة غير مشروعة للنفط والبتروكيماويات الإيرانية، وذلك قبل جولة جديدة من المفاوضات الأميركية - الإيرانية يوم السبت، في إطار سعي واشنطن لتكثيف الضغط على طهران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على سبع كيانات، اتهمتها بالاتجار في المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية. كما شملت العقوبات سفينتين.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان منفصل إن الإجراء استهدف أربعة بائعين ومشتريا واحدا لبتروكيماويات إيرانية بمئات الملايين من الدولارات.

وإجراء اليوم أحدث خطوة تستهدف طهران منذ استئناف ترامب حملة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تشمل مساعي لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر والمساعدة في منعها من تطوير سلاح نووي.

وقال روبيو: "الرئيس ملتزم بخفض صادرات إيران غير المشروعة من النفط والبتروكيماويات، بما في ذلك الصادرات إلى الصين، إلى الصفر في إطار حملة أقصى الضغوط".

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب التعليق.

يأتي هذا الإجراء بعدما استأنفت الولايات المتحدة محادثاتها مع إيران بشأن برنامجها النووي. وسيجتمع المفاوضون الأميركيون والإيرانيون مجددا في روما يوم السبت المقبل.

وانسحب ترامب في ولايته الأولى من 2017 إلى 2021 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية والذي فرض قيودا صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات. كما عاود ترامب فرض عقوبات أميركية شاملة.

ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران حدود الاتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم بكثير.

وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ برنامج سري لتطوير قدراتها في مجال الأسلحة النووية من خلال تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عال من النقاء الانشطاري، وهو ما يفوق ما تعتبره تلك القوى مبررا لبرنامج مدني للطاقة الذرية. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص بالكامل لأغراض توليد الطاقة المدنية.